الحرب في أوكرانيا تتسبب في ركود عالمي
كتبت: نهال مجدي
تدقيق: ياسر فتحي
مع بدايات الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي يدخل الآن أسبوعه الثالث، كانت التوقعات بتأثير تلك الحملة العسكرية على الاقتصاد الأمريكي بأنه سيكون هامشيًا، بحسب تقييم مارك زاندي، أحد المحللين الاقتصاديين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وما عزز من هذا التوقع هو التقدم الذي حققه الاقتصاد الأمريكي منذ بداية العام، ولكن منذ ذلك الحين، جرى إعادة تقييم للمشهد الاقتصادي، حيث توقع فريق خبراء شركة جولدمان ساكس (أحد أهم شركات الخدمات المالية والاستثمارية بالولايات المتحدة) أنَّ معدل النمو في الاقتصاد الأمريكي لهذا العام سيصل فقط إلى 1،75% بعد أنْ وصل في العام الماضي إلى 5،7%.
كما توقع فريق جولدمان ساكس، أنَّ هناك احتماليةً بين 20-35% لحدوث ركود بالاقتصاد الأمريكي
خلال ربعين متتاليين من الناتج المحلي الإجمالي سلبي النمو، في وقت ما خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
ومع ارتفاع سعر النفط إلى نحو 110 دولارات للبرميل، ومع احتمال واضح بحدوث زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة، كما ارتفع سعر الغاز إلى متوسط قدره 4.33 دولارًا للجالون، تصبح هذه الزيادة تكاليف عبئٍ آخر على الاقتصاد، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات الأخرى، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة التضخم والأسعار، والذي بلغ بالفعل أعلى معدل له منذ أربعين عامًا، ليصل إلى 7.9 % فبراير الماضي، كما أنَّ الارتفاع الكبير في أسعار البنزين، والذي شهدناه منذ بداية الصراع في أوكرانيا يمكن أنْ يرفع معدل التضخم لشهر مارس إلى أكثر من 8%، بحسب جمعية السيارات الأمريكية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع روب ويست، رئيس شركة الأبحاث “ثندر سيد إنرجي” أنْ تتسبب الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل الواحد، بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وفي 8 مارس الجاري، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في خطاب تلفزيوني “أنَّ أسعار البترول قد ترتفع إلى 300 دولار للبرميل إنْ لم يكن أكثر”.
وعلى جانب آخر أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان أنَّ “الحرب في أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية، مما زاد من معدلات التضخم بسبب تعثر سلاسل الإمداد، هذا بخلاف التعافي الاقتصادي بعد مايقرب من عامين من انتشار جائحة كورونا”.
وأكد البيان على أنَّ “زيادة الأسعار ستؤثر على العالم بأسره، وخاصة على الأسر الفقيرة التي سيشكل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها، وإذا تصاعد الصراع، فسيكون الضرر الاقتصادي أكثر تدميرًا، مما يُضفي مزيدًا مِن التعقيد على المشهد”.
وأظهرت البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أنَّ أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا قياسيًا في فبراير، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير 2011.
كما تنبأ المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ببريطانيا بتراجع الناتج المحلي الإجمالي للعالم بنسبة 1 % بحلول العام 2023، بما قيمته تريليون دولار، وارتفاع معدلات التضخم عالميًا بنحو 3 نقاط مئوية في العام 2022، ونقطتين مئويتين في العام 2023.
وتوقع أنْ تكون أوروبا هي الأكثر تضررًا مِن النزاع الجاري، نظرًا لطبيعة التشابكات التجارية بين “طرفي النزاع من جانب وبين سائر دول القارة، وأن تكون الاقتصادات الناشئة أقل تأثرًا بتداعيات الحرب من الاقتصادات المتقدمة”.
وبدوره يرى بن ماي، مدير “جلوبال ماكرو ريسيرتش” في “أكسفورد إيكونوميكس” الرائدة في مجال التنبؤ العالمي والتحليل الكمي: أنه مِن المتوقع أنْ تقلص الحرب النمو العالمي بنحو 0.2% هذا العام، أي ينخفض من 4 إلى 3.8 %، “لكن هذا مشروط بعدم استمرار الصراع لمدة طويلة، ولكن إذا استمر الصراع لأجل طويل، فستكون الآثار أسوأ بكثير “.
أما فيما يخص أسعار الغذاء، فمن المتوقع أن ترتفع اسعار الغِلال عالميًا، وخاصة أنَّ كلا من روسيا وأوكرانيا تمثل 14% من إنتاج القمح عالميًا، وحوالي 29 % من الصادرات العالمية، بحسب لوانديل سيهلوب، الباحث الكبير في الاقتصاد الزراعي في جامعة ستيلينبوش ومصرف جي بي موران الأمريكي.
