“طالبان” مستمرون فى قطع الأيادي والرؤوس

كتبت-نهال مجدي:

تدقيق لغوي-إسلام فتحي:

قال القيادي بحركة “طالبان” المُلا نور الدين ترابي أنَّ الحركة ستنفذ عقوبات الإعدام وبَتْر الأيدي، لكنها قد لا تفعل ذلك علانية، وحذر العالم مِنَ الصِّدامِ مع حُكام أفغانستان الجُدُدْ.
ورفض ترابي الذي شغل منصب وزير العدل خلال فترة حُكم “طالبان” السابقة لأفغانستان حالات الغضب التي قوبلت بها إعداماتٌ نفذتها طالبان في الماضي، وكانت أحيانًا تحدُثُ على مرأى ومسمع الحشودِ في ملاعب رياضية، وحذر العالم مِن الصدام مع حُكام أفغانستان الجُدد.
وحول تلك الانتقادات قال: “الجميع ينتقدنا على تنفيذ العقوبات في الملاعب، لكننا لَم نَقُل أبدًا أيَّ شئٍ بشأن قوانينهم وعقوباتهم”. وأضاف أنَّ الحركة لا تقبل أنْ يخبرها أحدٌ عما يجب أنْ تكون عليه القوانين، قائلاً: “سَنتَّبِع الإسلام وسَنبْني قوانيننا علىٰ القُرآن”.
وكانت معظم عمليات إعدام المُدانين تتم على أيدي أسرة الضحية بإطلاق رصاصة واحدة على رأس المدان.
هذا بخلاف أحوال النساء بأفغانستان الذي يقف العالم مُترقبًا بصدده، وخاصةً القاضيات، فمصير 250 قاضية يبدو غامضًا، مِمَّن كُنَّ يعملنَ بوزارة العدل في ظِل الحكومة السابقة، حيث لَم تزاول أيٌ مِنهُنَّ وظيفتها منذ قرابة الشهرين، بعدما نجحت العشرات مِنهُنَّ مِن الفرار إلى خارج أفغانستان.
ويرجِع أحد أهم أسباب هذه المخاوف هو أنَّ بعض القاضيات الأفغانيات أصدرنَ أحكامًا ضد كبار قادة حركة طالبان طوال عقدينِ سابقين، منهم مجرمون وتجار مخدرات وزعماء قبائل، الذين كانوا يعتبرون أنَّ القاضيات يعملن ضدهم، والكثير مِن المُتسَلطين الجُدد الذين أصبحوا أصحاب القرار والسلطة يتوعدون القاضيات بالانتقام، وثمة العشرات مِن الحوادث التي تقول إنهم يبحثون عَنهُنَّ.
وتُشير تقارير إلى أنَّ حوالى ثُلث القاضيات السابقات فَرَرْنَ إلى خارج أفغانستان، وأنَّ الباقيات أغلبهن في العاصمة كابُل، التي كانت تضم مؤسساتها القضائية أكثر مِن 170 قاضية، منهن مَن كُنَّ في محكمة النقض العُليا. كلهنَّ متواريات، وأغلبهنَّ في حماية عائلاتهنَّ الكبيرة”.
وكانت الرابطة العالمية للقضاة IAWJ قد صرحت إنها على استعدادٍ لخلق ممراتٍ آمنة للقاضيات الأفغانيات وعائلاتهم للخروج مِن أفغانستان إلى دول أخرى، وهو أمرٌ قد رفضه الناشطون الأفغان، لأنهم اعتبروه بمثابة تنازل وطَردٍ للطاقات البشرية الفاعلة مِن أفغانستان، وقد يَجُر خطواتٍ أخرى لإخراج القُضاة المدنيين “الذكور” في مرحلة لاحقة، وربما الأساتذة الجامعيين والصحفيين والتُجار.. وهكذا.
وصرَّحت منظمتان حقوقيتان في بيانٍ اليوم: إنَّ طالبان ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الفتيات والنساء في ولاية هرات غربي أفغانستان.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش ومعهد حقوق الإنسان التابع لجامعة سان هوزيه الحكومية الأمريكية أنه منذ استيلاء طالبان على الولاية في 12 أغسطس الماضي، بدأت البحث عن الشخصيات المعروفة مِن النساء وحرمتهنَّ مِن الخروج بدون رفيقٍ مِن الذكور، وفرضت قانونًا إلزاميًا بشأن المَلْبَس وحرَمَت النساء مِن الذهاب للعمل والمراكز التعليمية أو حضور المظاهرات السِّلمية.
وقالت هيثر بار، المديرة المساعدة لقسم حقوق المرأة في هيومان رايتس ووتش: “تُضاعِف طالبان مِن الانتهاكات التي ترتكبها بحق النساء عندما تحرمهنَّ مِن حقهنَّ في التحدث علانية”.
ورفض المتحدث باسم طالبان التقرير ووصفه بأنه لا أساس له، قائلاً إنه يمكن للنساء حاليًا العمل في قطاع الصحة، وبعضهنَّ يعملنَ حتى في مطار كابول الدولي.