المجلس المركزي الفلسطيني يقرر إنهاء الالتزامات بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل

كتب: ثروت سلامة
تدقيق: ياسر فتحي

قرر المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في بيانٍ صادر عن المجلس تلاهُ عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل.

وجدد المجلس  رفضه صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بما في ذلك قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن مِن تل أبيب إلى القدس واستمرار العمل بالصفقة.

كما دعا البيان، الإدارة الأمريكية الحالية لتنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن حول التزام إدارته بحل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ووقف سياسة الطرد القسري مِن أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصىٰ وساحاته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات المسيحية والإسلامية.

طالب البيان واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وممثلة منظمة التحرير في واشنطن، مطالبًا بتطبيق تعهدات الرئيس بايدن عمليًا، وعدم التلكؤ في تنفيذها وربط ذلك بموافقة إسرائيل.

كما دعىٰ البيان إلى تحركٍ دولي عاجل يبدأ باجتماع للجنة الرباعية الدولية على مستوىٰ وزراء الخارجية، ليصدر عنه بيان  يؤكد على حل الدولتين، وعدم شرعية الاستيطان ووقفه فورًا، ومطالبة دول العالم التي تحرص على حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين أنْ تعترف بها.

اعتبر البيان أنَّ الإدارة الأمريكية بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط راعي ووحيد لعملية السلام مطالبا بعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية وإنشاء آليةِ حماية دولية للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

شدد البيان على ضرورة خروج المؤتمر الدولي بقراراتٍ تُنهي الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة المستوطنات، وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 مِن ممارسة استقلالها وسيادتها، وحل قضية اللاجئين على أساس قرار 194، وإطلاق سراح الأسرىٰ وحَل سائر القضايا وفقًا للقانون الدولي بسقفٍ زمني محدد.

كما طالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء إجراءات تدمير الاقتصاد الفلسطيني، والاستيلاء على الموارد الطبيعية، وحجز أموال الضرائب، وإطلاق حرية التنقل للشعب الفلسطيني، ووقف عمليات تغيير طابع مدينة القدس، والتضييق على أهلها، والعمل على إنهاء الحصار على قطاع غزة.

أكد البيان حقَّ الشعب الفلسطيني باتخاذ الخطوات العملية لتحقيق استقلاله الاقتصادي والتحرر مِن علاقة التبعية التي كرسها بروتوكول “باريس الاقتصادي” الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل العام 1994.

دعا البيان إلى تفعيل قرارات القِمم العربية بشأن القضية الفلسطينية والالتزام بالمبادرة العربية للسلام “نصًا وروحًا وتسلسلاً”، فلا اعتراف ولا تطبيق مِن قبل إلا بعد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مطالبًا بتوفير الدعم المالي لموازنة الدولة الفلسطينية وتأمين شبكة الأمان لها.

يذكر أن آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، توقفت في نهاية مارس العام 2014، بعد تسعة أشهر مِن المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدمٍ لحل الصراع المُمتد بين الجانبين منذ عِدة عقود.