قيس سعيد يمدد تعليق البرلمان والنهضة تعترض

كتبت: نهال مجدي
تدقيق لغوي: إسلام ثروت

أصدر الرئيس التونسي “قيس سعيد” اليوم الأربعاء، أمراً رئاسياً بمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضْع حدٍ لكافة المنح والإمتيازات المُسنَدة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
بالإضافة إلى مواصلة العمل بتجميد العمل بالدستور وبالبابَين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافةً إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبةِ دستوريةِ القوانين، على أن يتولى رئيسُ الجمهورية إعدادَ مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بِلجنة يتم تنظيمها بأمرٍ رئاسي.

وتم نشر القرارات الجديدة في الجريدة الرسمية اليوم بعد حوالي شهرين من إعلان “سعيد” تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة “هشام مشيشي”.
وتُتيح التدابير الجديدة للرئيس التونسي إصدارَ التشريعات بمراسيمٍ رئاسيةٍ، ما يعني تعزيز صلاحياته على حساب الحكومة. وتهدف الخطوة إلى ترجيح كفّة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نَصّ عليه دستور ٢٠١٤ المُطبَّق في البلاد.

واعتبر رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أن هذه الخطوة هي “إلغاءً للدستور” مشيراً إلى أنّ حِزبه يرفضها.
وكانت حركة النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، قالت ، إنّ قرارات “سعيد” الأخيرة بمواصلة التدابير الإستثنائية تهدد “بتفكيك الدولة”.
وفى وقت سابق من هذا الإسبوع قال الرئيس التونسي خلال زيارته لمحافظة سيدي بوزيد “جئتُكم اليومَ في سيدي بوزيد لأتحدث على الذين يتآمرون على الوطن في النُّزل والمطاعم وفي الأماكن التي تعَوّدوا أن يتَخفّوا فيها”. في إشارة للإخوان وأذرُعِها.
وأشار إلى أنه “لا مجال للتراجع أبداً، ولا مجال لحديثِ البعض عن الحيرة والإرتباك، وتلك طريقتهم في إدارة الأزمات ببث الفتنة والهلع والارتباك”، في إشارة منه للإخوان.