الاستقالة والتراجع.. تفاصيل الغاء رئيس الوزراء السوداني نيته في التخلي عن منصبه

تقرير-المثني عبد القادر الفحل

بعد 24 ساعة من إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للمقربين منه نيته لتقيدم إستقالته، تراجع عنها بعد لقاءه  رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأثار اللغط حول استقالة حمدوك ردود فعل واسعة النطاق في اوسط الرأي العام السوداني لكونه لم يأتي قطعيا وجاءت وسط ازمة حادة تشهدها البلاد جراء عدم اتفاق الاحزاب السياسية على الميثاق السياسي الجديد للبلاد ، و ربطت تسريبات الاستقالة مع المظاهرات الجديدة المرتقبة السبت القادم (25) ديسمبر وبعد 48 ساعة من مليونية 19 ديسمبر التي شهدت خروج عن سلمية الثورة بعد اقتحام المتظاهرين للقصر الجمهوري حتى تمكنت السلطات الامنية من اعادة الاوضاع لطبيعتها.

اصل الحكاية

إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قال مطلع الاسبوع المنصرم إن الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعثر، محذرًا من تراجع كبير في مسيرة الثورة يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، ويُنذرُ ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تُبقي لنا وطناً ولا ثورة، ورغم ذلك لا زلتُ أعتقدُ جازماً أن الثورة يُمكن أن تمضي بحزمٍ وعزمٍ لغاياتها بالسير في طريق الحوار والتوافق الوطني.

تسريب الاستقالة

بعد ذلك الخطاب نقلت شخصيات مقربة من رئيس الوزراء حمدوك انه ابلغ بعض الشخصيات السياسية والوطنية في اجتماع عن احباطه واستيائه  الشديدين من عدم توافق القوي السياسية بين بعضهم البعض حول الميثاق السياسي واعادة انتاج الاوضاع التى سبقت اجراءات تصيح المسار في 25 اكتوبر الماضي التى ولدت حالة من الاحتقان السياسي كادت ان ترمى بالبلاد في اتون حرب اهلية لولا تدخل الجيش انذاك ، لكن المصادر التى نقلت عن المقربين من رئيس الوزراء انه كان ينؤي الاستقالة لعدم وجود توافق وانها ستقدم خلال ساعات ،لكن بعد ذلك افيد ان الاستقالة سوف تعلن بعد 24 ساعة على تلفزيون السودان القومي ،حتى ارجئت بحسب المصادر الى اسبوع،ويعتقد انه حال استمرار الاوضاع على هذا النحو فإنه لا محالة سيتقدم بإستقالته من رئاسة مجلس الوزراء واتاحة الفرصة للمرشحين الاخرين الذين كانوا قد ضمن قائمة ترشيحات مجلس الوزراء وهم (البروفسيور هنود ابيا كدوف و البروفسيور محمد حسين ابوصالح والدكتور كامل ادريس).

رؤية الحرية والتغيير

بالتالي اصبحت مسالة الاستقالة مثار للجدل في الراى العام بين المجموعتان المتنافستان في (قوى الحرية والتغيير – الاولى) مع (قوى الحرية والتغيير – الثانية) ، حيث اعتبر وزير المالية الاتحادي الدكتور جبريل ابراهيم انه لا ليس هناك ما يدعو ان الدكتور حمدوك يعتزم الاستقالة ، بينما قال وزير شؤون مجلس الوزراء المعزول خالد عمر يوسف إن الاجراءات التى قام بها الجيش لم تصنعها الحرية و التغيير بل أنها قد واجهته قبل وقوعه و كانت هي الهدف المباشر لمن قاموا به، اما القيادي بقِوى الحُرية والتغيير المجموعة الاولى عضو المجلس المركزي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين قال أن أيّ موقف يتخذه حمدوك لن يكون له تأثيره على الأوضاع السياسية، معتبرا انه يعتقد أيّ موقف يتخذه حمدوك سيكون له تأثيره على الأوضاع السياسية حيثُ يبدو جلياً تجاوز الشارع السياسي له جماهيراً وأحزاب منذ فترة طويلة، وأضاف المراقب لجميع القرارات أو التصريحات الصادرة منه يكتشف بسهولة أن لا ثمة تفاعل معها ،وتابع: أياً كانت مسوغات التلويح بهذه الاستقالة سواء لأسباب تخص علاقته مع السلطة أو لرسائل يريد وضعها في بريد الشارع السياسي فلا أظن أن الوصفة ستكون ذات جدوى لأن قطار التأثير السياسي قد تجاوز حمدوك وقطع مسافاتٍ طويلة بعيداً عنه.

في المقابل يرى الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير المجموعة الثانية (قوى الميثاق الوطني)، رئيس المكتب القيادي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ، علي عسكوري، أن هناك العديد من المحاولات من جانب رئيس الوزراء لإعادة الطاقم القديم، وهو ما يراه الطرف الآخر محاولة لإعادة الأوضاع إلى ما قبل 25 أكتوبر الماضي، أو الالتفاف على الأحداث التي تمت، وهذا غير مقبول لدى الشارع أو مجلس السيادة.وتابع عسكوري، هذه المجموعة التي يحاول حمدوك إعادتها مجددا مرصودة من الشارع وأثبتت فشلها، وهذه نقطة خلاف بين الطرفين، لأن هذا الفريق هو نفس الفريق القديم الذي قاد البلاد إلى (الفشل)، سواء كان من المجلس المركزي للحرية والتغيير أو في مواضيع أخرى في مؤسسات الدولة المختلفة، وهذا التوجه من جانب رئيس الوزراء يفاقم الأوضاع وغير مقبول كما حدث بالنسبة للولاة المكلفين وفي بعض مؤسسات الدولة وحول ما يتردد بأن إعادة حمدوك مدير التلفزيون الأسبق هو من ساهم في تأزم الموقف يقول الناطق باسم قوى الميثاق الوطني: إن قرار رئيس الوزراء إعادة تعيين (لقمان أحمد محمد) مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مرة أخرى رغم أن إدارته للتلفزيون خلال الفترة السابقة لم تكن ناجحة وديمقراطية، ولم يكن يتيح الفرصة للآخر، وتلك كانت مرصودة من الجميع،واضاف عسكوري انه عندما كانوا في مجموعة قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني)، عمل لقمان ضد ظهورنا في التلفزيون القومي، واحتكر التلفزيون القومي للمجموعة الاولى فقط، وقلنا هذا الكلام لرئيس الوزراء في عدد من الاجتماعات معه، والمعروف للجميع أن لقمان هو أحد أذرع المجلس المركزي وأدار التلفزيون بطريقة تشابه ما كان يحدث أثناء حكم المؤتمر الوطني المحلول، وهذا أحد أسباب الأزمة، لأن الرجل شخصية خلافية، وعودته لهذا المكان تقابل برفض من جانب الكثير من القوى السياسية، ونحن في المجموعة لدينا اعتراض مبدئي على عودته