تظاهرات الخرطوم.. أولى ثمار تصحيح مسار الثورة

تقرير: المثنى عبدالقادر الفحل

تدقيق: عبد الفتاح عبد الواحد

ألقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المتظاهرين، أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، وتجمعت الحشود من عدة مناطق في العاصمة، وتوجهت صوب القصر الجمهوري، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وشارك عدد من قادة الأحزاب السياسية، الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا في المظاهرات، بينهم رئيس حزب الموتمر السوداني محمد يوسف الدقير، وعضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، ووزير مجلس الوزراء خالد يوسف، وتأتي الاحتجاجات، تلبية لدعوات أطلقتها الأحزاب سياسية وتجمعات نقابية، من بينها تجمع المهنيين، واستخدمت السلطات الأمنية الغاز المسيل للدموع بعد محاولات المتظاهرين إغلاق الطرق الرئيسية بالحجارة في محيط القصر الجمهوري بنية الاعتصام هناك.
‏
التظاهر حق

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك أن أول بند في الاتفاق الإطاري تحدث عن الوثيقة الدستورية، وأن البند الثاني أتاح إمكانية تعديل تلك الوثيقة، مما يفتح الطريق لخارطة طريق لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية ،مؤكدًا أن للسودان تجارب حية حدثت في أكتوبر وأبريل أدت للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وذكر حمدوك في صفحة مكتب رئيس الوزراء على الفيسبوك اليوم معلقًا على الاتفاق الإطاري أننا نتجه إلى مناخ سياسي لا يسمح بضرب المتظاهرين، لأن التظاهر حق انتزعه السودانيون عبر عشرات السنين من النضال.

ودعا حمدوك لجان المقاومة وكل القوى الحية لممارسة الديمقراطية لأنها الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعلمه إلا من خلال ممارسته.
‏
‏وأكد رئيس الوزراء أنه لا أشياء قطعية في السياسة، طالما أن الجميع يتحاورون في محيط سياسي متباين لتقريب وجهات النظر، وقال إن المواقف الصفرية والحدية تؤدي إلى تعقيد المواقف.
‏
يضاف أن رئيس الوزراء د.حمدوك، أعلن عن قبوله التسوية مع الجيش، وبرّر حمدوك، في مقابلة مع صحيفة (فاينانشال تايمز) الأمريكية، أن قراره كان ضروريًّا لتجنب حمام دم في البلاد، وللحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد، ومضى قائلًا: الاتفاق الذي توصلنا إليه، في هذه الظروف، هو اتفاق عملي؛ هذا الأمر جنبنا الذهاب إلى منحدر زلق.

وتحدث حمدوك أنه اعتاد أن يصف المرحلة الانتقالية بالفوضوية، وبعدما مررت به في هذه الشهور فإنني أسأت التقدير، لأنها أكبر من ذلك بكثير، في إشارة للأحزاب السياسية بالانتلاف الحاكم، واستطرد قائلًا إن مثل هذه الحالات، إن لم تتم إدارتها جيدّا، قد تتحوّل بسهولة إلى فوضى، وحروب أهلية.

وأضاف أن توجّه البنك الدولي والحكومة الأمريكية نحو تجميد التمويل عقب الانقلاب شكّل ضغطًا إضافيًّا من أجل إنجاز الاتفاق، وأردف أن أحد الأسباب الأخرى للتسوية هو الحفاظ على الإنجازات المتحققة في السنوات الماضية، وأهمها على مستوى الاقتصاد، حيث اضطر لاتخاذ “قرارات صعبة لم تحظَ بشعبيّة كبيرة”، من ضمنها رفع الدعم عن الوقود والقمح اللذين يمثّلان نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

حاضنة سياسية جديدة

تفيد المعلومات أن الأحزاب السياسية المؤيدة لتصحيح مسار الثورة تسعى لتشكيل حاضنة سياسية جديدة للبلاد بعد الانشقاق الذي داخل ائتلاف (قوى الحرية والتغيير) ودفع لحدوث خلافات حادة بين مكوناته، مما هدد استقرار البلاد جراء التجاذب بين التحالفات، ما وصل أن تقوم الحكومة بانتقاد نفسها بواسطة تيارات معينة ضد الأخرى، ما أدى لعجزها عن إيجاد حلول عاجلة للضائقة المعيشية، رغم الوعود المرتبطة بالتفاهمات التي توصلت إليها الحكومة مع المجتمع الدولي.

وقبيل تصحيح الثورة في 25 أكتوبر لوحظ تراجع كبير للتأييد الشعبي الذي حظيت به حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبدأت الاحتجاجات تزداد في الشوارع وعلى مستوى الإعلام من أداء الحكومة، وخاصة في معالجة المشكل الاقتصادي.