السودان..ترحيب واسع بالاتفاق السياسي وحمدوك يباشر عمله

تقرير:المثنى عبدالقادر الفحل
تدقيق: عبد الفتاح عبد الواحد

باشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي، الذي نص على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وكان في استقبال سيادته السيد عثمان حسين عثمان، الأمين العام لمجلس الوزراء، في الوقت نفسه أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين خرجوا دعمًا للأحزاب من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين الرافض للاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والفريق عبد الفتاح البرهان.

ترحيب شمال الوادي

رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم ، وأشاد بيان الجمهورية بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا، كما أعربت عن أملها أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

دعم الجامعة العربية

إلى ذلك رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإعلان عن الاتفاق السياسي الموقع اليوم الأحد في الخرطوم، والذي عاد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، وقال بيان صادر عن الأمانة العامة إن أبو الغيط وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم الدكتور حمدوك بتشكيلها، من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.

الحفاظ على السودان

بدورها أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصلوصولًا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.

وأكدت المملكة ثبات واستمرار موقفها الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.

ترحيب الأمم المتحدة

رحَبت بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونيتامس) بالإعلان المبدئي الذي تم اليوم عن اتفاق بين الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد، وشددت البعثة الدولية على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي،
سيحتاج شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، داعية جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني والمحافظة على المشاركة الهادفة للمرأة، والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.
‏
‏ وأكدت البعثة الأممية استعدادها الدائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.
‏
بناء سودان جديد

رحب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بموافقة الجيش اليوم على إعادة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، واستعادة الحكم المدني ، والإفراج عن القادة السياسيين المحتجزين في أكتوبر، وهنا الأمين التنفيذي ورقينه جبيهبو، هنأ شعب السودان وجميع الذين شاركوا بشكل بناء في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق تماشيا مع الإعلان الدستوري لعام 2019، ويشجع القادة السياسيون في السودان والمجتمع المدني على البناء لتوحيد البلاد.

وأعرب أمين المنظمة الحكومية الإقليمية عن استعداد الهيئة للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي جهودها لخدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد يستجيب إلي التطلعات المشروعة لجميع قطاعات المجتمع.

تجسير العلاقة

إلى ذلك اعتبر أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن الولايات المتحدة و بدعم من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرهم من الشركاء الدوليين والإقليميين لقد لعبت أدوارًا فاعلة من أجل حلحلة الأزمة وإزاحة الأحجار العثرة، بغرض عودة حمدوك من أسره وتطبيع العلاقة بين المكونين المدني والعسكري ، ولكن لا تزال الأكمة في موضعها ، وأضاف دكتور أيمن أن إصلاح مسار العلاقات المدنية العسكرية في السودان يجب أن يتم وفق الأسس الدستورية التي حددها الإعلان الدستوري الذي عُطلت أهم مواده اللصيقة بتحديد الاختصاصات والصلاحيات للمكون المدني تحديدًا ، موضحا أنه يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة قيادة هذا الجهد بالطريقة التي قاموا بها منذ عام 2013 ، بنجاح كبير ، للجيش اللبناني ، كما يمكن أن يكون هذا الإطار وسيلة لإدماج القوى الإقليمية التي لديها أكبر الرهانات في استقرار السودان مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وختم استاذ القانون الدولي حديثه أنه فضلًا عن التحديات السابقة هناك العديد من التحديات الأخري التي تعيق فرض الإتساق بين الشريكين (العسكري و المدني) في السودان ، لكن من المهم معالجة المنغصات الأزلية التي تحول دون تجسير علاقة متوازنة بين المكونين.