بوساطة محلية خالصة:اتفاق سياسي يُنهي الخلاف بين الجيش والقوى المدنية في السودان

كتب : المثني عبدالقادر الفحل
تدقيق : ياسر بهيج

أبرم المكوِّن العسكري والمدني السوداني، اليوم الأحد، في القصر الجمهوري بالخرطوم، اتفاقًا سياسيًّا أنهى الأزمة المشتعلة في البلاد؛ جرّاء رفض أحزاب قوى الحرية والتغيير، والمجموعة الأولى، قرارات الجيش بتصحيح مسار الثورة، التى صدرت في 25 من أكتوبر الماضي.

ووِفق مسودة الاتفاق، فقد أعاد رئيس مجلس السيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ليقوم بتشكيل حكومة مستقلة تكنوقراط، كما ذكرت مسودة الاتفاق.

وأفادت مصادر (بوابة الجمهورية الثانية) بأن المبادرة التى نجحت في فك الأزمة السودانية تكوّنت من نائب قائد الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو، والمحامي نبيل أديب، والدكتور مضوى إبراهيم، والصحفي المخضرم محجوب محمد صالح، والدكتور الشفيع خضر، ورجل الأعمال المشهور أنيس حجار.

وأضافت المصادر أن أعضاء المبادرة الوطنية الخالصة، قد اجتمعوا خلالها، بعد أن لم تتمكن الوساطات الدولية السابقة من نزع فتيل الأزمة؛ ما أدى لصراع سياسي متفاقم.

وحضر مراسم التوقيع في القصر الجمهوري، أعضاء مجلس السيادة، وعدد كبير من السياسيين من عدة قوى سودانية، وبدأت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تلاوة الاتفاق، قبل توقيعه من قبل البرهان، وحمدوك.

تفاصيل الاتفاق

جرى إبرام الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ويقضي بتأكيد استكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضع الخاص لشرق السودان، والعمل على وضع إطار قومي، بجانب التحقيق في الأحداث التى وقعت من إصابات، ووفيات للمدنيين، والعسكريين، وتقديم الجناة للتحقيق، والإسراع في إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي؛ بتكوين البرلمان، والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء، والنائب العام.

وتضمن الاتفاق ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية؛ بما يحقق مشاركة شاملة لجميع المكوِّنات السودانية، عدا حزب المؤتمر الوطني الإخواني المحلول، وإدارة الفترة الانتقالية بشراكة القوى الوطنية (السياسية والمدنية)، والمكوّن العسكري، والإدارة الأهلية، ولجان شباب المقاومة، وقوى الثورة، وقطاعات الشباب، ورجال الطرق الصوفية.

كما تم الاتفاق على الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في البلاد، وتكوين حكومة مستقلة (تكنوقراط) من الكفاءات الوطنية، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير، مع مراجعة أدائها.

حق الدماء

وبدوره، شدد رئيس الوزراء حمدوك، خلال مراسم إبرام الاتفاق السياسي، على ضرورة وحدة الشعب السوداني، داعيًا للعمل على بناء نظام ديمقراطي.

وقال “حمدوك” في كلمته: “سنعمل على بناء نظام ديمقراطي راسخ، وسنحافظ على مكتسبات العامين الماضيين سياسيًّا، واقتصاديًّا، وعلينا أن نحقن دم الشعب السوداني، ونبدأ في التنمية، وكنت أعلم عندما قبلت تكليفي برئاسة الحكومة بأن الطريق صعب،ولكن كلما وصلنا إلى نقطة اللاعودة في السودان؛ فإننا نستطيع أن نسترجع بلدنا.

“حمدوك” محل تقدير

ومن جانبه، قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في كلمته: “بتوقيع الإعلان السياسي، اليوم، نؤسس لبداية تحول حقيقي، يجب فيها الحفاظ على التوافق بين المكونات السودانية، وحقن دماء الشعب السوداني”.

وأضاف: “ويُعد “حمدوك” محل ثقتنا، وتقديرنا، والتوقيع على الاتفاق يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية، إذ أننا توقفنا في مسيرة الانتقال؛ لإعادة النظر في الخطوات المستقبلية.

وتابع: “ونحن لا نريد إقصاء، من أي نوع، لأي جهة في السودان، وسنعمل على استكمال المسار وصولًا لانتخابات حرة نزيهة”، مثنيًا على دور رئيس الوزراء من أجل الوصول إلى توافق بين الفصيلين المدني والعسكري، خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا أنهما سيظلان متوافقين، ومتحدين، مهما حدثت خلافات.

أصوات مُنددة

وكانت بعض الأصوات المعارضة قد ارتفعت، في وقت سابق صباح اليوم، مُنددة بأي اتفاق قد يعقد مع المكون العسكري في البلاد، بينما أوضح مصدر مقرب من رئيس الحكومة المُقالة، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان، أو الوثيقة الدستورية، التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري بالبلاد، في العام 2019.

وأضاف المصدر، أن “حمدوك” وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء؛ بعد احتجاجات على تصحيح مسار الثورة التي فُرضت منذ أكتوبر الماضي، وأدت لوقوع ضحايا مدنيين، وعسكريين.

رفض التغيير

وفي المقابل، استقبل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، المجموعة الأولى؛ التى تسببت في الأزمة السياسية، بالتمسك بموقفها الرافض للتفاوض، والشراكة مع العسكريين، وقال المجلس، في بيان له، إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعيًا لأن تكون تظاهرات اليوم الأحد، نهاية للأزمة.