تراشق بالاتهامات بين الطوائف اللبنانية.. مَنْ المسؤول عن إشتباكات مرفأ بيروت؟!

كتبت – نهال مجدي :

بعد احتدام موجة الاشتباكات في العاصمة اللبنانية بيروت، جرّاء الأزمة الاقتصادية الحالكة، التي ضربت لبنان، بسبب نقص الطاقة، وما أدّت إليه من اختفاء أنواع عديدة رئيسة من الغذاء في المتاجر، والمحال، وانقطاعات مستمرة في الكهرباء، أصابت كل فئات شعبها في مقتل، وعجز قادتها، وحكومتها، حتى الآن، عن إيجاد حلول لها، ولو مؤقتة، إلى أن جاء قارب الإنقاذ على يد مصر، بتوقيع وزيري البترول في البلدين اتفاقية لمد لبنان بالطاقة اللازمة لحل الأزمة..
اندلعت ،أخيرًا، موجة أخرى من الاشتباكات، خلال احتجاجات على أحكام حادث مِرفأ بيروت، أسفرت عن وقوع اشتباكات، وضحايا، ليبدأ بعدها التراشق بالاتهامات بين الطوائف اللبنانية المختلفة، حول المتسبب فيها، بعضها يدعو الي البحث عن المسؤولين الحقيقيين عنها، والقصاص منهم، فيما يحاول البعض الآخر التنصُّل من المسؤولية، وإلقائها على غيره..!

في عظته بقداس، اليوم الأحد، في بيروت، نهى البطريرك الماروني الكاردينال بطرس الراعي، أي فرد، أو جماعة، أو طائفة في البلاد، عن اللجوء إلى التهديد، أو العنف، مُشدّدًا على أنّ ما من أحدٍ أعلى من القانون، والقضاء، بحسب وكالة رويترز.

ووصف حسن فضل الله، النائب البرلماني عن جماعة حزب الله – بحسب قناة الميادين اللبنانية – الاشتباكات الدامية، التي وقعت في بيروت، أخيرًا، بأنها “مَجْزرة”، مُحذِّرًا من تداعياتها الكبيرة.

وطالب فضل الله بمحاسبة المتورطين، بدءَا ممن حرّض، وخطّط ،وقرر نشر المجموعات، وأطلق النار، وصولًا إلى أعلى مسؤول.

فيما انضم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إلى الحملة التي يخوضها كلٌّ من حزب الله، وحركة أمل، في الهجوم على رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، تتهمه بالمسؤولية عن الاشتباكات، التي وقعت في الطيونة بين أهالي منطقتي الشياح، وعين الرمانة.

وقال باسيل، موجهًا كلامه إلى”جعجع”، من دون أن يُسمِّيه : “العدالة تتحقق بالقضاء، وليس بالتحريض الطائفي، فمَنْ تاريخه أسود لا يستطيع أن يدعي الغرام بالعدالة، ويقتل شعبًا متظاهرًا، ويحاول أن يتسبب بفتنة في البلد، على خطوط تماس سابقة ليربح شعبية..!”.

وكانت أحداث عنف قد وقعت، الخميس الماضي، هي الأسوأ منذ أكثر من عشر سنوات، وأعادت إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية المدمرة في البلاد، التي دارت بين عامي 1975، و1995، وأسفرت عنها قتل سبعة أشخاص، بين حشود، في طريقها للتظاهر ضد القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، مُلبين دعوة “حزب الله”و “حركة أمل”، ما اضطُر الجيش اللبناني إلى اللبناني إلى التدخل لفض التظاهُر، ووقع إطلاق نار بين عسكري، وبعض المتظاهرين.

وبالفعل، انتشرت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تُظهر عسكريًّا يُطلق النار باتجاه المتظاهرين، خلال الاحتجاجات، التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة.

وردًّا عليها، أعلن الجيش، في بيان له، أمس، أن عسكريًّا يُشتبه في أنه أطلق النار باتجاه متظاهرين، خلال مظاهرات الطيونة، يخضع للتحقيق، الآن، تحت إشراف القضاء المختص، مؤكدًا حرص قيادة الجيش على توضيح الحقيقة للشعب.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى، بعد غدٍ، الثلاثاء، مع المستشار بيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.

وعلى الصعيد نفسه، أوردت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بحث، خلال اجتماع عُقِد بمكتبه، مع وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام غسان عويدات، ملف الأحداث الأمنية الأخيرة، التي وقعت في الطيونة، وطالب المُجتمعين بضرورة الإسراع في التحقيقات، لكشف الملابسات الكاملة لما حدث، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث إلى القضاء.

وجدير بالذِّكر، أنّ مئات المواطنين، قد نظموا، اليوم، مسيرة بوسط بيروت، لإحياء الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية في لبنان.