عناصر حزب الله تطلق النار على المتظاهرين ببيروت
![](https://www.egypt2.com/wp-content/uploads/2021/10/1-1470611.jpg)
كتبت: نهال مجدي
تدقيق لُغوي: إسلام ثروت
لقي شخصين مصرعهما وأُصيب 20أخرون في إطلاق نارٍ أثناء الاحتجاجات التي دعا لها المكون الشيعي بلبنان ضد قاضي التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت؛ التي تشير فيها أصابعُ الاتهام لحزب الله.
وتجمَّع أنصار حزب الله وحركة أمل أمام القصر العدلي بالعاصمة بيروت، فيما اعتلى قناصةٌ الأسطحَ وأطلقوا النار على المحتجين. كما أظهرت مقاطع فيديو عناصرًا بلِباس أسود (يُعتقد أنهم من أنصار حزب الله) يختبئون خلف مُستوعِبات النفايات؛ يطلقون النار من رشاشات كانت بحوزتهم.
في الوقت نفسه انتشرت عناصر الجيش بكثافة في المنطقتين (الطيونة والعدلية)، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، فيما سُمِعت أصوات إطلاق قذائف من نوع B7.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيانٍ أن القوات قامت بتطويق المنطقة، والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها، وبدأ تسيير دوريات، كما باشر البحث عن مُطلقي النار لتوقيفهم.
وفي وقت سابق رفضت محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الاشغال غازي زعيتر (المحسوبان على حركة أمل برئاسة نبيه بري) طلبا فيها تنحية “بيطار” عن القضية، الذي تزداد الضغوط السياسية عليه بعد طلبه ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين بارزين، لكن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أن الأمر ليس من صلاحيتها لأن بيطار “ليس من قضاة محكمة التمييز”.
وبموجب هذا القرار يحق للبيطار استئناف تحقيقاته، ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب كل من زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطُّر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.
وهناك مخاوف من أن تلك الضغوط ستؤدي لعزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، الذي نُحِّي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين، وهو الأمر الذي سيثير غضب أهالي ضحايا الحادث؛ الذين يروا أن حزب الله يريد الإفلات من المسئولية.
أُجلت- أمس- جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة للنظر في هذا الملف، على وقع الخلاف بين الوزراء والتيارات السياسية في البلاد، ووسط دعوات لأنصار حزب الله وأمل من أجل النزول إلى الشارع بهدف المطالبة بكف يد المحقق العدلي.
![](https://egypt2.com/wp-content/uploads/2021/10/1-1468517-300x169.jpg)
في المقابل، دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى الهدوء وعدم التصعيد. وأجرى الرئيس ميشال عون اتصالات مع ميقاتي، ووزيري الدفاع والداخلية، وقائد الجيش، وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث؛ وذلك لمعالجة الوضع تمهيدًا لاتخاذ إجراءات من شأنها إعادة الهدوء إلى المنطقة.