النائب العام في إسرائيل تدرس إحتمالات عزل نتنياهو

كتبت: نهال مجدي

اجتمعت النائب العام الإسرائيلية “غالي بهاراف ميارا” بمسئولين وقضاة بوزارة العدل للتشاور حول إمكانية إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإصدار أمر بتوقيفه على خلفية تهم الفساد الموجهة اليه منذ 3 سنوات، بحسب صحيفة هأارتس العبرية.

كما أوردت الصحيفة أن النائب العام غالي بهاراف ميارا، ستنظر في إعلان ينص على أن نتانياهو غير لائق لمنصب رئيس الحكومة، بسبب تناقض مصالح بين السياسة التي يتبعها، وأحكام القضاء.

ومن المتوقع ان تلتقي ميارا مع كبار المسؤولين في وزارة العدل خلال الأيام المقبلة لمناقشة قضية عزل نتنياهو، وإمكانية إصدار أمر بتوقيفه العمل. وأوضح مسؤولو الوزارة، أن هذه مجرد مناقشات وليست إجراءات رسمية.

وقبل 3 سنوات، وجهت منظمة “طهارة الحكم” طلباً إلى المحكمة تدعو فيه إلى إقالة نتنياهو من منصب رئيس الحكومة، أو على الأقل تجميد وظيفته كرئيس حكومة وتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة مكانه خلال محاكمته، باعتبار أن بقاءه في المنصب يمكن أن يُستغل لتقييد صلاحيات المحكمة.

ولكن، وبعد أن تعهد نتنياهو بألا يتدخل في قضايا القضاء، ولا يقْدم على إجراءات تمس الجهاز، وافقت المحكمة على بقائه بمنصبه. والآن فإن نتانياهو لا يتدخل فقط في القضاء، بل إنه يقود مشروعاً لضرب جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة بشكل جوهري، وسط معارضة جماهيرية واسعة، تتمثل في مظاهرات ضخمة واستطلاعات تشير إلى أن 63% من الجمهور يعارض هذا المشروع، وبينهم الكثير من ناخبي أحزاب اليمين.

وفى المقابل أكد حلفاء نتانياهو في الائتلاف الحكومي، أن عزل رئيس الوزراء تعد بمثابة إعلان للانقلاب، وستكون خطوة غير قانونية لعزل حكومة منتخبة وقانونية”.

وفى سياق متصل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذى زار تل أبيب بالأمس، أن الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة لن يكون دراماتيكيا كما تم عرضه، وأنه سيعمل على ضمان تمرير أي إصلاح قضائي باتفاق واسع، وأن التشريع النهائي سيتم تخفيفه عن النسخة المشددة التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر وزير العدل ياريف ليفين.

وكان سوليفان قد أبلغ نتنياهو إن “الجمهور الليبرالي والديمقراطي بواشنطن ونحن في الإدارة لسنا راضين بالاتجاه الذي تسيرون فيها، فيما يتعلق بالإصلاح القضائي”.