الحكومة الإيطالية تتقدم بإستقالتها والرئيس يرفضها تجنبا لانتخابات مبكرة

كتبت-نهال مجدي:

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم وسط أزمة سياسية نجمت عن رفض حركة “خمس نجوم” المشاركة في تصويت بالثقة لصالح الحكومة. لكن الرئيس سيرجو ماتاريلا رفضها ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان لـ”تقييم الوضع”.

ورفض ماتاريلا الإستقالة لإجراء تقييم للوضع” الناجم عن مقاطعة حركة “خمس نجوم” المشاركة في الائتلاف الحاكم لجلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ.

ولا يريد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، انتخابات مبكرة في سبتمبر، ويرغب في تجنب حملة تستغرق وقتا طويلا واقتراع في وقت تواجه فيه البلاد العواقب الإقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا وموجة جديدة من وباء كورونا ويفترض أن تُعَد ميزانية 2023 وتطبق كل الإجراءات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي للاستفادة من نحو مئتي مليار يورو ممنوحة لروما في إطار نظام الاتحاد الأوروبي.

ومع هذا قد تؤدي هذه الأزمة السياسية لانتخابات عامة مبكرة، حيث جاء العنوان الرئيسي لصحيفة “إيل كورييري ديلا سيرا” “الحكومة على بعد خطوة واحدة من الأزمة”.

وتعارض حركة “خمس نجوم” بناء محارق تعتبر أنها مكلفة ومسببة للتلوث وغير فعالة ولا تشجع السكان على فرز النفايات. وتعرف الحركة التي فازت بالانتخابات التشريعية في 2018 انقسامات حادة، وسط تراجع نسب التأييد لها في الشارع الإيطالي.

كما قال دراجي خلال جلسة للحكومة أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي لم تعد قائمة، وأن ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودا.

وأعلن الزعيم الحالي للحركة جوزيبي كونتي الذي كان رئيسا للحكومة قبل دراي، ، أن أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه سيغادرون أثناء التصويت على الثقة الذي طلبته في البداية السلطة التنفيذية.

وخلال تصويت في مجلس النواب الأسبوع الماضي، صوتت الحركة على إعطاء الثقة للحكومة، لكنها امتنعت بعد ذلك عن التصويت على المرسوم.

ومع ذلك، تختلف القواعد في مجلس الشيوخ، حيث يتزامن التصويت على الثقة مع التصويت على الوثيقة المذكورة، مما لا يسمح للحركة باللجوء إلى هذه الثغرة التي استخدمتها في مجلس النواب.

وقال لورنزو كودونيو كبير اقتصاديي الخزانة الإيطالية السابق والأستاذ الزائر في كلية لندن للاقتصاد، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الحركة “تنهار في استطلاعات الرأي وتحتاج إلى استعادة رؤيتها”.

ويرى كودونيو أن الحل يمكن أن يكون من خلال أن يعيد دراغي تشكيل حكومة جديدة، أو أن يقوم رئيس وزراء آخر بتسيير أعمال الحكومة وقيادة البلاد إلى الانتخابات التشريعية في أوائل عام 2023.