جلسة  للبرلمان العراقي الأربعاء المقبل.. وإستقالة الحلبوسي على رأس جدول الأعمال

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: أحمد علي

وسط إحتقان سياسي مستمر منذ أشهر، أعلن مجلس النواب العراقي اليوم عن عقد جلسة بعد غد الأربعاء، تتضمن التصويت على إستقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأظهرت صورة من جدول أعمال الجلسة، تضمنت بندين يتيمين، أولهما التصويت على إستقالة رئيس البرلمان، وثانيهما إنتخاب نائب أول لرئاسة المجلس.

ومن جانبه أعلن المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان أن “مجلس النواب أعلن عن جلسته المقررة الأربعاء، وسيتضمن جدول أعمال البرلمان التصويت على إستقالة الحلبوسي من منصبه”.

تأتي الجلسة المرتقبة بعد نحو 3 أشهر على تعطل إنعقاد مجلس النواب، جراء الأزمة السياسية الدائرة بشأن تشكيل الحكومة، وبعد مطالبات الصدر عقب الإحتجاجات التي إنطلقت في أواخر يوليو الماضي وإقتحام أنصاره للمنطقة الرئاسية، التي تضمنت الدعوة إلى حل البرلمان والمضي نحو انتخابات مبكرة.

وطيلة الأيام الماضية، تنقسم القوى السياسية بين فريق يسعى لإستئناف عقد جلسات البرلمان وإستكمال إنتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء.

ويذهب بذلك الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني.

فيما يحاول الفريق الآخر الذي تمثله قوى مستقلة فضلاً عن الجمهور الصدري، الدفع بإتجاه حل مجلس النواب والمضي نحو إنتخابات تشريعية مبكرة وفق توقيتات محددة وتحت إشراف أممي.

وكانت أطراف من قوى الإطار التنسيقي أعلنت أمس عن قرب الإعلان عن تشكيل جديد، بعنوان “بناء الدولة”، سيتم الإعلان عنه رسمياً في غضون أيام قليلة، بالتحالف مع “السيادة”، والحزب الديموقراطي الكردستاني”.

يذكر أن العراق يشهد منذ الإنتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر العام الماضي (2021)، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو الفائت، مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع وإعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزاباً أخرى موالية لإيران).

فقد بلغ الخلاف أوجُّه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ شهرين بحل مجلس النواب وإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة، من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات، في ظل رفض خصومه في الإطار هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل أي إنتخابات جديدة.

فيما ساند الحلبوسي حليفه، إلا أنه نبه خلال الفترة الماضية إلى ضرورة إحترام الأصول والقوانين الدستورية، لاسيما بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية في البلاد أن حل البرلمان يخرج عن صلاحياتهما.