الجولة الثانية للحوار الوطني العراقي..وتوصيات بإنتخابات مبكرة

كتبت-نهال مجدي

انتهت اليوم أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي بين القوى السياسية التي ركزت على إيجاد توافق لإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان.

وشارك في الجلسة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور قادة الكتل السياسية لبحث إنهاء الأزمة العراقية وغياب التيار الصدري.

وعقد الجولة الأولي من الحوار في السابع عشر من أغسطس الماضي في غياب أيضا التيار الصدري رغم دعوة القوى السياسية المشاركة في جولة الحوار الوطني الأولى، التيار إلى “الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ووقف كافة أشكال التصعيد.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قال أمس إنه يجب أن تتضمن جلسات الحوار الوطني المقبلة أمورا وصفها بأنها لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها ومن ضمنها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بموعد أقصاه نهاية العام القادم وانتخاب رئيس الجمهورية.

وأوصى الاجتماع بتشكيل فريق فني لتنضيج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر للوصول إلى انتخابات مبكرة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن المجتمعين توافقوا على أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

كما اكدوا على ضرورة “تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية، كما جددوا الدعوة للتيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

كما شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم شعبي، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.

وما بين جولتي الحوار الوطني، شهد العراق خلال الأسبوع الماضي، إثر إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي، أحداث أمنية خطيرة.

وخرج أنصار الصدر في احتجاجات حاشدة تحولت لصدامات مسلحة، نجم عنها سقوط 30 قتيلا وإصابة نحو 600 جريح.

وفي سياق متصل استأنف موظفو مجلس النواب العراقي أمس عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للبرلمان في نهاية يوليو الماضي.

واستؤنف العمل بعد دعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى البحث في جدول أعمال لعقد جلسة حوار وطني جديدة من أجل وضع حد للشلل السياسي الذي تشهده البلاد منذ 11 شهراً وأدى إلى اشتباكات الأسبوع الماضي في وسط بغداد.