أهداف ومحاور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد

كتبت: ندى حسن

قال المستشار حازم اللمعي المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار أن وزارة السياحة والآثار قامت بإعداد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي حمل رقم 8 لسنة 2022 بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

الهدف من المشروع 

الهدف من إصداره هو العمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

محاور القانون 

المحاور الأساسية التي يقوم عليها القانون والتي تهدف إلى توحيد الجهة التي يتعامل معها طالب الترخيص وهي وزارة السياحة والآثار والتي تقوم بدورها بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة بإصدار هذه التراخيص وذلك تطبيقاً لفلسفة الشباك الواحد، وكذلك توحيد الجهة التي تُحصل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة وهي وزارة السياحة والآثار بتحصيل الرسوم المُستحقة لكل هذه الجهات وتحويلها في حسابات كل جهة من هذه الجهات حسب المبالغ التي تقرها وتحددها هذه الجهات.

إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة

في ضوء القانون الجديد، فقد تم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والتي يترأسها دولة رئيس مجلس الوزراء، مستعرضاً الاختصاصات المنوطة بها والتي ترتبط باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات أو العقبات التي تواجه أو تعترض نشاط القطاع السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي والارتقاء بالقطاع السياحي علي أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة، هذا بالإضافة إلى قيامها بالموافقة على فئات الرسوم التي تقررها كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي أو تعديلها في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.

تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت

أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، والتي تم تشكيلها برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة الى مراجعة وتعديل ما يُصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، ورفع تقريرًا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.

نص القانون 

نص القانون لأول مرة على المجلس الأعلى للسياحة والذي يترأسه  رئيس الجمهورية حيث قرر القانون أن يتم عرض تقرير اللجنة الوزارية على المجلس في شهر يوليو من كل عام.

ويحظر  القانون على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

ونص القانون على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ومشاركة القطاع السياحي الخاص لتتولى النظر في التظلمات من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام القانون.

و تم إصدار هذا القانون بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المعنية، وذلك قبل إرسال نسخة من مشروع القانون نهائياً للعرض على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن هذا القانون وذلك في جلسات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

أكد القانونيون للاتحاد والغرفة المعنية أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن هذا القانون وغيره من القوانين وتم إرسالها لمجلسي الوزراء والنواب بعد أخذ رأي الاتحاد المصري، مشيرين إلى أن نهج الوزارة دائماً هو الحرص على مشاركة الاتحاد لكونه ممثلاً عن القطاع السياحي الخاص.

و أشار المستشار القانوني للوزير أن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بعد أخذ رأي الاتحاد وإرساله لمجلس الوزراء.