مجلس سيادي (عسكري – تكنوقراطي)..تصحيح الثورة السودانية

تقرير:المثني عبدالقادر الفحل

بتشكيل السودان لمجلس السيادي الجديد (اليوم الخميس) يكون المجلس العسكري الانتقالي وضع يده على شراكة تكنوقراط جديدة تهدف لانقاذ السودان من الازمة السياسية التى كادت ان تقوده لحرب اهلية بسبب الشد والجذب من احزاب الفترة الانتقالية قبل تصحيح مسار الثورة في 25 اكتوبر الماضي بواسطة الجيش ، وجاء وفق المرسوم الدستوري رقم (21) لتشكيل مجلس السيادة الانتقالي كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا مجلس السيادة الانتقالى و الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس و الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم عضوا والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا والفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر ابراهيم عضوا بجانب مقاعد اتفاق سلام جوبا الذي جاء منها مالك عقار اير عضوا و الطاهر ابوبكر حجر عضوا والهادى ادريس يحيى عضوا ، بجانب المكون المدني التكنوقراطي الذي جاء منه السيدة رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا و القاضي يوسف جاد كريم محمد على يوسف عضوا و رجل الاعمال الشهير ابو القاسم محمد محمد احمد برطم عضوا و طبيب الاسنان المعروف عبد الباقى عبد القادرالزبيرعبد القادر عضوا والدكتورة المهندسة سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا بينما ارجئ تعيين ممثل شرق السودان لحين اكمال المشاورات.

حماية ثورة ديمسمبر
أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان حرصه على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي،وقال البرهان في أول تصريح له عقب إعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد،انه متمسك بالالتزام بالحوار الجاد مع كافة القوى السياسية والخروج الآمن بالسودان من الأزمة السياسية الراهنة وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة،وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب.

مهام المجلس القادمة
باكمال تشكيل المجلس السيادي الذي يمثل كافة اقاليم و ولايات السودان المختلفة سيكون الطريق مفتوح لاختيار رئيس الوزراء الجديد الانتقالي وبعد ذلك اعتماد الوزراء الجدد الذين ايضا سيكونون تكنوقراط ايضا على شائكلة المجلس السيادي الجديد دون ان يكون لهم علاقة بالاحزاب السياسية التى تسببت في الفترة بالازمة السياسية ولم تتمكن من حل قضايا مواطني السودان التى خرجوا من اجلها دعما لثورة ديسمبر التى كا نفي مقدمتها الاقتصاد ، هذا بجانب ان مجلس السيادة الجديد سوف يعتمد بعد وزراء الحكومة الجديدة مكلف ان يعتمد وفق الوثيقة الدستورية بولاة الولايات او حكام الاقاليم بعج تعينهم من رئيس الوزراء بجانب اعتماد اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي القومي (البرلمان) بالاضافة الى اعتماد مجلس القضاء العالي بعد تشكيله واعتماد رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا واعضاء المحكمة الدستورية هذا غير اعتماد تعيين النائب العام بعد ان تعيينه بواسطة المجلس الاعلى للنيابة العامة الذي ايضا واعتماد المراجع العام القومي بعد اختياره بواسطة مجلس الوزراء واعتماد سفراء السودان في الخارج ويضاف الى صلاحيات مجلس السيادة الجديد اعلان الحرب بناء على توصيات مجلس الامن والدفاع واعلان حالة الطوارئ والتوقيع على القوانيين المجازة بواسطة البرلمان الانتقالي والتوقيع على الاتفاقيات الدولية والاقليمية بعد اجازتها بواسطة البرلمان.

عضوية مجلس السيادة
ان يكون سودانيا بالميلاد ولايحمل جنسية اخرى هو الشرط الاول الذي لعضوية المجلس بالاضافة الا يقل عمره عن (35) عاما ويكون من ذوى النزاهة والكفاءة والا يكون قد ادين بحكم نهائي من محكمة في جريمة تتعلق بالشرف او الامانة والذمة المالية ما يعني عدم وجود شرط يتحتم ان يكون عضو المجلس من المدنيين من عضوية الاحزاب السياسية السودانية كما كان العمل عليه في مجلس السيادة المحلول الذي كانت اغلب اعضاءه من الاحزاب السياسية،وهو ما ظل يردده القائد الاعلى للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان بان الحكومة الانتقالية ستكون (بلا انتماءات حزبية) وذلك خشية عودة الاحزاب للتشاكس عقب انقسامهم وعدم قدرة رئيس الوزراء المعزول دكتور عبدالله حمدوك من السيطرة عليهم، وهو ما دفع المبعوث الأمريكي للقرن الافريقي جيفري فليتمان قبل اسابيع يلقى باللؤم على الاحزاب السياسية لكونها سبب تأخر تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات وهيكلة العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي،مؤكد ان الانتقال لن يتحقق بالسودان دون هذه المؤسسات.

رد فعل سياسي
رد الامين العام لحزب الامة القومي الواثق البرير انهم سوف يدعون الشعب للمقاومة السلمية ،موضحا اانهم كانوا ياملون ان يسمع المكون العسكري ، فيما رد المتحدث باسم (تجمع المهنيين السودانيين) المعارض مهند مصطفى النور من مقر اقامه في لندن إن التجمع الذي يقود الحراك الاحتجاجي في البلاد يعتبر إجراءات البرهان غير دستورية وسيواصل التصعيد،موضحا خلال تصريحات اخبارية ان الشارع السوداني سيواصل مقاومة كل هذه الإجراءات، الى ذلك دعا انتلاف الاحزاب السياسية الحاكم سابقا من قوى الحرية التغيير الجناح الاول الى التظاهر في يوم السبت القادم (13 نوفمبر) في شوراع الخرطوم احتجاجا على قرارات المجلس العسكري التى انهت الشراكة السياسية معهم،في غضون ذلك دعا مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدولي المكون العسكري السوداني لاجراء تسوية تقوم على الشراكة مع الاحزاب السياسية حتى يتمكن رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك من القيام بدوره القانوني الكامل.

ليست لبناء ألاحزاب
بدوره قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الجديد أبو القاسم محمد برطم، إن الخطوة المقبلة تتمثل في تكوين حكومة كفاءات (مستقلة)، وقال برطم في حوار مع (سكاي نيوز عربية) إن المرحلة المقبلة تحتاج تعاون الجميع من أجل السودان ومن أجل المواطن،وتابع ان الخطوات المقبلة تتمثل في تكوين حكومة كفاءات مستقلة لتكوين دولة المؤسسات، مضيفا أن أمامنا فرصة مواتية لخلق دولة المؤسسات في السودان، دولة تسع الجميع،وأشار أن حكومة (المستقلين) تهدف لبناء الوطن وليست لبناء (أحزاب)،هذه الجزئية افتقدناها طوال الفترة السابقة،ودعا برطم كل الدول الصديقة والشقيقة إلى الوقوف مع السودان ودعمه بصورة واضحة جدا، من أجل المواطن السوداني،وختم برطم حديثه بالقول إن الشارع من المفترض أن يتفاعل إيجابيا مع هذه التغييرات ويدفع بها إلى الأمام.