استجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، دراسة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
حيث ينتهي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العام المقبل، وفقًا لما تنص عليه المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي نصت على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور- الذي تم إقراره عام 2014 – تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبعدها تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
قال السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع، إن قرار الرئيس السيسي بدراسة إجراء تعديلات على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المقبلة، إشارة إلى تفاعل الرئيس مباشرة مع توصيات الحوار الوطني، وبالتالي يلقى مسؤولية على مجلس أمناء الحوار؛ لدراسة كل المقترحات المقدمة بعمق قبل رفعها للرئيس لضمان استجابته لباقي المقترحات.
في أبريل من العام الماضي، دعا السيسي إلى إجراء حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، ويناقش الحوار 3 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، ثم بعدها بشهرين تم تشكيل مجلس أمناء الحوار من 19 عضوًا من أساتذة الجامعات وكتاب وصحفيين، تولي عقد اجتماعات متتالية لتشكيل اللجان الفرعية بكل محور، ودعوة ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والخبراء للمشاركة في المناقشات.
وينص التعديل المقترح للمادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
وأشار رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى أن البرلمان في انتظار التعديل التشريعي المقدم من الحكومة لتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لتحقيق ما اتفق عليه مجلس أمناء الحوار الوطني، متوقعًا أن يقر البرلمان التعديل التشريعي في أقرب وقت في ظل التوافق عليه من القوى السياسية المختلفة والممثلة بمجلس أمناء الحوار الوطني.
وشكر مجلس أمناء الحوار الوطني، السيسي لاستجابته لمقترح المجلس بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
