الجبالي: مشروع قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي احكام تمس القناة ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة للمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم “30” لسنة 1975، بنظام هيئة قناة السويس، إن الكلمةَ سلاحُ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانُ دون علمٍ وبيان تكون معولًا للهدمِ لا البناء.

وأضاف لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة – سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (30) لسنة 1975، بنظامِ هيئةِ قناة السويس، الذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس.

واستطرد “الجبالي” قد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ، أمس، – من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ – من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد – على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس.

وأضاف أنه إزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة- والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورة توضيح الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس، المتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – الذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أي أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ – وفق المادة (43) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

وذكر أن ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمر طبيعي يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائل التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر “قناة السويس”، لأن لفظَ “الأصول” لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.

واختتم قائلا، أتوجه بحديثي إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن.