كتب: أحمد علي
كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية عمرو الحاج، إمتلاك مصر مصنعًا للوقود النووي يعتبر واحداً من 9 مصانع على مستوى العالم
وأوضح أن هذا المصنع ينتج الوقود اللازم للمفاعل النووي بدلاً من الشراء، حيث تشتري مصر المواد الخام للوقود، والتصنيع الكامل يكون في مصر.
وأضاف الحاج خلال حوار إعلامي: “أن تكلفة التصنيع في مصر تقل عن تكلفة الإستيراد، وهو ما أدى إلى ترشيد الإنفاق، وقد نصدر الوقود النووي الذي يستخدم في المفاعلات البحثية في حال التوصل إلى إتفاقيات جادة”.
وتابع رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية: “هيئة الطاقة الذرية هي المرجع أو المستشار العلمي والأكاديمي فيما يخص أبحاث الطاقة الذرية، ولدينا كوادر قادرة على البحث والتدريب، وبالتالي فنحن جاهزون للتشارك مع الزملاء في المحطات النووية سواء في البحث أو التدريب”.
وواصل: “لدينا أيضًا النظائر المشعة، وهو ملف إستراتيجي يهم عددًا ضخمًا من المرضى، حيث طوّرنا إنتاجنا ولدينا مشروع تصدير جيد للغاية اتخذنا فيه خطوات ثابتة وقوية، وهناك دولة متقدمة في أمريكا اللاتينية ستحصل على كميات كبيرة منها، وسيتم الإعلان عنها قريبًا”.
وأضاف الحاج أن مصر ستبدأ في إنتاج خام اليورانيوم في عام 2024، حيث سيتم تنفيذه بأيد وفكر مصري، موضحًا أن اليورانيوم مادة، وعندما يتم إنتاجه، فإنه لن يصلح للعمل في المفاعلات، حيث يجب أن يتم إرساله إلى دولة لديها التقنية حتى تضعه في الصورة التي يمكن إستخدامه في المفاعلات، وعندها يمكن أن يستخدم كمادة خام في إنتاج الوقود.
وتابع رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من العلماء ولكن هناك حاجة إلى الكوادر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تبخل لتوفير إحتياجات هذا الملف، ومؤكدًا أنّ هناك حاجة ماسة إلى الدفع بالكوادر من الجامعات المصرية، إذ أن الكادر هو عالم يمكنه أن يقرأ ويفكر جيدًا ويبني نفسه علميًا في ظل الظروف المتاحة.
وأكد، أنه لكي يحصل شخص على وظيفة رسمية في المفاعل فإنه يحتاج إلى خبرة تتراوح من 10 إلى 15 سنة، وهذا أمر مقلق في ظل إرتفاع معدل أعمار علماء مصر،: “نثق في أن الدولة المصرية ستقدم الدعم المناسب في الوقت المناسب”.
