البنك المركزي: تعديل قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية

أعلن البنك المركزي  في بيان رسمي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية

كما أكد اأن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايته .

ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي