مدبولي: مصر تحقق أعلى قيمة للصادرات في تاريخها وتطوير منظومة الجمارك والمساندة التصديرية أهم الأسباب

كتبت: أمل البني – مريم عماد
تدقيق: ياسر فتحي

• د. “مصطفى مدبولي”
على الرغم مِن انكماش الصناعة في دولٍ عديدة، إلا أنَّ مصر سارت على منهج متوازن، وما تم الوصول إليه في زيادة الصادرات إنجازٌ كبير.

• د. “مصطفىٰ مدبولي”
حق المواطن المصري أنْ نضمن له جودة وكفاءة المُنتَج، ويتم ذلك مِن خلال معايير فنية.

حققت مصر في عام 2021 أعلى قيمة للصادرات في تاريخها، حيث وصلت إلى 45.2مليار دولار بمعدل 32مليار و 340 مليون دولار للصادرات غير البتروليه و12.9مليار دولار للصادرات البترولية، وكانت أعلى قيمة صادرات حققتها مصر في العام 2010-2011 بقيمة 36.7 مليار دولار، وهذا ما أكده الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم بمقر مجلس الوزراء في حضور الدكتور “محمد معيط” وزير المالية والدكتورة “نيفين جامع” وزيرة الصناعة والتجارة.

وقال “مدبولي” أنَّ الصادرات غير البترولية شملت 71.5٪ مِن إجمالي الصادرات، حيث تشمل جميع أنواع الصناعات، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بالاعتماد تدريجيًا على الصناعات المحلية، والحَد مِن الواردات.

كما أشار إلى أنَّ ماحققته مصر في زيادة الصادرات يُعدُّ إنجازًا كبيرًا، في ظل الظروف التي يمر بها العالم في جائحة كورونا، فعلى الرغم مِن انكماش الصناعات في بعض دول العالم، إلا أنَّ مصر سارت على منهجٍ آخر متوازنٍ مِن خلال تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير للتقدم وليس فقط للبقاء.

– وترجع زيادة نسبة الصادرات لعددٍ مِن الأسباب أهمها

• المساندة التصديرية

وذلك مِن خلال صرف المبالغ المتأخرة للمصدرين، والتي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار، وتعود لعام 2012، وهذا ما مَكَّن المصدرين مِن تحقيق طفراتٍ كبيرة في عام 2021.

• تطوير منظومة الجمارك

تطوير الجمارك، وتسهيل حركة التجارة الدولية نظرًا لما كانت تسببه مِن مشاكل في الصادرات والواردات للتجارة البينية في مصر، وتم ذلك مِن خلال عدة نقاط أهمها:

– منصة نافذة
والتي تمثل أهدافها فكرة الشباك الواحد.

– التسجيل المُسبَق للشحنات
وتم تطبيقه في أكتوبر الماضي، ويعتمد ذلك التسجيل على نظام رقمي، حيث يتم تسجيل الشاحنة قبل خروجها مِن بلد المنشأ وإرسالها لمصر، لنكون على عِلم كامل بتلك الشاحنة قبل وصولها، حيث نستطيع عمل حوكمة على جودة وكفاءة المنتجات التي يتم استيرادها، وذلك حقٌ للمواطن المصري أنْ نضمن له جودة وكفاءة المنتج.

-تطبيق معايير فنية للمنتجات الواردة
تم تطبيق معايير فنية لكل المنتجات التي تدخل مصر وفقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعايير الدول المتقدمة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وقد تم البدء في تطبيق تلك المعايير في أكتوبر الماضي بطريقةٍ استرشادية وليست إلزامية كفترة تجربة، وسوف يتم البدء فيها بشكل إلزامي في مارس المُقبل، وعلى هذا سوف يتم تطبيق مجموعة جديدةٍ مِن إجراءات الاستيراد بالتنسيق مع البنك المركزي.

• الحوافز الخضراء لدعم التصدير

مصر سوف تستضيف قمة المناخ في نوفمبر المُقبل، ويجب علينا تطبيق المعايير الخضراء والاستدامة البيئية في جميع المنتجات التي تدخل مصر لنواكب العالم في تطبيق ذلك النظام،
حيث أنَّ الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المتقدمة أعلنت أنه بدايةً مِن 2023، فإن أي منتجات يتم استيرادها، إنْ لم تتوافق مع المعايير البيئية يتم فرض رسوم عالية عليها أو يتم منعها مِن الدخول للدولة نهائيًا.

ومصر تعمل على تطبيق المعايير البيئية بشكل كبير؛ لزيادة نسبة صادرات القطاع الخاص الخضراء، وزيادة الاستثمارات الخضراء.

• تعزيز الصادرات في أفريقيا

وذلك مِن خلال استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، حيث يتم عقد اجتماعات بشكل دائم مع مجالس التصدير والتي تمثل القطاع الخاص الذي يصدر لجميع دول العالم، لكي ندرس معهم الحوافز والتداعيات التي تزيد مِن تواجد مصر في دول أفريقيا، إلى جانب تشجيع التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا في إطار اتفاقية التجارة الحرة.

وعلى هذا ما تم تحقيقه في زيادة حجم الصادرات غير المسبوق في تاريخ مصر يُعدُّ نقطة البداية لتحقيق الحلم الأكبر، وهو تجاوز صادرات مصر لـ100 مليار دولار، وهو ليس ببعيد، فالحكومة المصرية تعمل الكثير للوصول لأكثر مِن هذا الرقم.