مجلس الوزراء يوافق على إصدار صكوكٍ سيادية في الأسواق الدولية

كتب: ثروت سلامة
تدقيق: ياسر فتحي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” والذي استعرض خلاله تقارير عدد مِن الوزارات كما ناقش خلاله تطورات جائحة كورونا وموقف الحملة القومية للتطعيم.

تتطلع وزارة المالية لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية النصف الأول مِن 2022، بحسب “محمد حجازي”، رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية.

وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف مع وزارة المالية على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية قبل نهاية يناير الحالي.

ووافق مجلس النواب العام الماضي على قانون الصكوك السيادية ما سمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك.

وكان “محمد معيط” وزير المالية توقع في وقت سابق إتمام الطرح الأول للصكوك السيادية في النصف الأول مِن عام 2022.

الصكوك السيادية

هي أوراق مالية حكومية قابلة للتداول، تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عامًا وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول.

وهي أداة تمويل موجودة في أكثر من 70 دوله في العالم منها بريطانيا والسعودية والإمارات، وتلك الصكوك تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتمثل الصكوك السيادية فرصة واعدة للمواطن البسيط للاستثمار في المشروعات التي تدشنها الدولة، والحصول على أرباح تفوق أرباح البنوك مع ما تكفله تلك الصكوك من إعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل في نهاية مدة الصك.

مميزات الصكوك السيادية

تعد الصكوك السيادية أحد أهم الأدوات التمويلية الجديدة لمصر والتي تستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرَجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، وتتميز الصكوك باستقطاب شريحة جديدة مِن المستثمرين العرب والأجانب وخاصة مِن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.