حلم يقترب من الحقيقة : الرئيس السيسي يدفع بقوة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار

كتب : ثروت سلامة
تدقيق : ياسر بهيج

حينما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاحه مشروعات مدينة الروبيكى، في يوليو من العام الماضي، بأن حلمه أن تصل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، على الأقل.. لم يكن مجرد تصريح عابر، ولا مجرد حلم، بل هو واقع، واستحضار لمكنونات طاقات العمل، والاجتهاد، لاستعادة عصر الانجازات المصرية، فتعود مصر لأمجادها العريقة، من جديد، وتنطلق نحو المستقبل، بما يليق بالجمهورية الجديدة.

لقد كانت مصر، خلال فترة ليست بالبعيدة، مَفْرخة إنتاج حقيقة، تغزو العالم بصادراتها، في وقت كان الاستيراد فيه ضئيلًا، وذلك كان في عهد حاكمها محمد علي باشا، فصدرت القطن، والمنسوجات المصرية، للعالم بأسره.

حلم الرئيس يكاد يقترب كثيرًا، بعد أن صار مشروعًا قوميًّا، يجب أن ندعمه، ونقف جميعًا خلفه، بكل إرادة صلبة، وثبات، لأن عائد الصادرات المصرية أحد أبرز مكونات الدخل القومي المصري، فعندما تتحول إلى مشروع وطني، ستكون النتائج أكثر شمولًا، ولن تقتصر على العائد المادي فحسب؛ بل ستحقق أهدافًا أخرى؛ كزيادة فرص العمل، والحد من البطالة، وزيادة الدخل، وتحسين المعيشة للمواطن، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة.. كل هذا بجانب العائد المادي، المتمثل في توفير النقد الأجنبي للبنك المركزي، فتدور عجلة الاستثمار، ليستفيد الجميع إجمالًا.

ولن يتأتى ذلك إلا بدعم الصناعة المصرية، وتطبيق شعار “صُنع فى مصر” على أرض الواقع، لا الاكتفاء بمجرد رفعه، من خلال الاهتمام بالصناعات الأساسية، والمنافسة العالمية، بالمشاركة فى المعارض الدولية، ماينتج عنه رفع نسبة الصادرات المصرية إلى الخارج، وبالتالي الحد من الاستيراد، ليصب، بالنهاية، في خفض عجز الميزان التجاري، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى.

الاكتفاء الذاتي

وفي 30 مايو الماضي، وجه الرئيس السيسي، خلال اجتماعه بعدد من الوزراء، بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، بهدف توفير منتجات عالية الجودة، تلبي احتياجات السوق المحلي، بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.

إنجاز قياسي

ولقد نجحت الصادرت المصرية في تحقيق إنجاز قياسي، بالوصول إلى أعلى رقم في تاريخها، مقارنة بالأعوام الـ 25  الماضية، إذ بلغت 34.4 مليار دولار للعام المالي السابق، على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وإن دلّ ذلك على شيء، فإنّما يدل على جهد، وجدية، وحرص الدولة المصرية على دعم، ودفع اقتصادها قُدُمًا إلى الأمام، وقد تحقق ذلك بِجلاء، بعد أن بادرت بإعادة فتح، وإنشاء مصانع جديدة، تعمل بكفاءة عالمية، وبجودة فائقة، مع السماح للقطاع الخاص بالإسهام في تطوير الاقتصاد، ما كان له بالغ الأثر في انطلاق قطار الصناعة، بعربة الصادرات، لأعلى المستويات، بتصدير السلع، والمنتجات المصرية، لكُبرى الدول، كالسعودية، الإمارات، وأمريكا، وتركيا، والهند.

ومن أهم الصادرات المصرية لتلك الدول؛ مساحيق التنظيف، وأوراق الألمونيوم، والسجاد، وأغطية الأرضيات، وبلاط سيراميك مزجن، والأسمدة الفوسفاتية، ومواسير الشرب، والصرف، والأنابيب الخزفية، وغيرها.

“صُنع في مصر”

ولم يكن حِرص الدولة المصرية مقصورًا فقط على صناعة بعض كماليات، وقطع غيار بعض الصناعات الكبرى، كما كان في الماضي، بل عمل ثورة في التصنيع، وبالتالي أصبح الهدف الأكبر لها هو توطين تلك الصناعات، لتتحول إلى مشروع قومي ضخم، يضم مصانع، ويُشغِّل عمالة مصرية 100%، وكل ذلك بتكليف رسمي، ومباشر من رئيس الجمهورية لوزارة التجارة والصناعة.

وبالفعل حققت الصادرات المصرية قفزة غير مسبوقة، خلال ربع القرن الأخير، رصدتها الإحصاءات كالتالي:
34.4 مليار دولار في العام 2020/2021
29.1 مليار دولار في العام 2019/2020
30 مليار دولار في العام 2018/2019
28.2 مليار دولار في العام 2017/2018
24.3 مليار دولار في العام 2016/2017
21.6 مليار دولار في العام 2015/2016
24.1 مليار دولار في العام 2014/2015
28.6 مليار دولار في العام 2013/2014
30.6 مليار دولار في العام 2012/2013
30.9 مليار دولار في العام 2011/2012
30.1 مليار دولار في العام 2010/2011
26.1 مليار دولار في العام 2009/2010
23.1 مليار دولار في العام 2008/2009
22.9 مليار دولار في العام 2007/2008
14.8 مليار دولار في العام 2006/2007
13.1 مليار دولار في العام 2005/2006
8.5 مليار دولار في العام 2004/2005
6.8 مليار دولار في العام 2003/2004
5.3 مليار دولار في العام 2002/2003
4.4 مليار دولار في العام 2001/2002
4.5 مليار دولار في العام 2000/2001
4.2 مليار دولار في العام 1999/2000
3.3 مليار دولار في العام 1998/1999
3.6 مليار دولار في العام 1997/1998
3.6 مليار دولار في العام 1996/1997
3.3 مليار دولار في العام 1995/1996

ونتج عن تلك القفزة أن تراجعت، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام 2021، قيمة عجز الميزان التجاري، بنسبة 6.7%، لتسجل 41.6 مليار دولار، في العام 2020/2021، مقارنة بـ 44.6 مليار دولار في العام 2019/2020.

تعميق المنتج المحلي

ولم تكتفِ الدولة بما فعلت، بل قررت تشكيل مجلس لإحلال الواردات، وتعميق المنتج المحلي، فأسهم، هذا القرار، في زيادة الاستثمار الصناعي، وتشغيل المزيد من العمالة المصرية، فضلًا عن خفض عجز الحساب الجاري.

وبالفعل، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار، بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات، وتعميق المنتج المحلي
، يختص بالمتابعة، والتحليل المستمرّين لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية، بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكل الجهات التنفيذية، ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي، بما يحقق الأهداف المرجوة.

تفضيل المنتجات المصرية

ثم أعادت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، في اجتماع مع مجلس الشيوخ، إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، الذي صدر في العام 2015 بالقانون رقم 5، لتضم جميع الوزارات، والجهات المعنية، بل وأتاحت جميع الخدمات، والمعلومات إلكترونيًّا، بهدف التيسير على الجهات الحكومية، والمصانع المستفيدة.

خطة زيادة الصادرات

وأعدت وزارة التجارة والصناعة، خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا، وإفريقيا ، والدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات، يستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية، إلى جانب مساندة الشحن البري، والبحري، والجوي للصادرات.