الرئيس للنواب العموم العرب والأفارقة: سيادة القانون هي أساس الحكم، والعدل أساس استقرار المجتمعات

كتب : محمد عيسى
تدقيق : ياسر بهيج

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النواب العموم العرب، والأفارقة، المشاركين في المؤتمر الدولي، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، بحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب، في بداية اللقاء، بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا  دعم الدولة للنيابة العامة، ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، والعدل، الذي يعُد أسمى القيم الإنسانية، هو أساس استقرار المجتمعات، مبديًا  حرصه على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء، وعدم التدخل في عمله.

رؤية مصر المتكاملة

واستعرض الرئيس، عبر الاجتماع، رؤية مصر المتكاملة، في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات، والعادات، والتقاليد، والقيم للشعوب، والأمم، ما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة، لاستيعاب التنوع الاجتماعي، والإقتصادية، والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم، وتبادل الخبرات.

وأشار  الرئيس إلى أهمية المؤتمر الحالي، الذى تنظمه النيابة العامة المصرية، حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية، والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلاً عن كون هذا الحدث، هو الأول من نوعه، الذي يجمع بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب، والأفارقة، ومن ثم إسهامه في تحقيق التكامل، والتواصل بين النيابات العامة، وأجهزة الادعاء العام، على النحو، الذي يعزز آليات التعاون القضائي الدولي.

وأكد الرئيس أهمية دور جمعيتي النواب العموم الأفارقة، والنواب العموم العرب، في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء، وبناء قدراتها على المستوى الإقليمي، لافتًا إلى دعم مصر دور الجمعيتين، باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الإفريقي، العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  النائب العام تقدم بالشكر للرئيس على رعاية المؤتمر، مؤكدًا أن مبادرة النيابة العامة بعقد هذا الحدث المهم جاءت انطلاقًا من دور مصر المحوري على الصعيد الإقليمي، خاصةً في المجالين القضائي، والقانوني، وذلك لإيجاد ظهير إفريقي، عربي مشترك، يسهم في التصدي للجرائم التي تهدد الشعوب بأكملها، ويساعد على تحقيق الهدف المنشود، بإرساء العدالة الناجزة، التي تمثل أساسًا لاستقرار الدول، وصون سيادتها.

حوار مفتوح

وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين  الرئيس، والنواب العموم المشاركين، الذين توجهوا بالشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر المهم، الذي يبرز اهتمام مصر، بقيادة الرئيس، لتعزيز دور جهات الادعاء على المستوى الإقليمي، ويسهم في تطوير آليات التصدي للجرائم المنظمة، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، التي تستخدم في العمليات الإرهابية، وغسيل الأموال، فضلًا عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات للكشف، والتحقيق.

وأشاد الحضور، خلال اللقاء، بالطفرة التنموية الملحوظة، التي تشهدها مصر، بقيادة  الرئيس، والتي لمسوها، في زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية، وخاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أن استراتيجية الدولة تقوم على التنمية، والتطوير في كل أرجاء مصر، وذلك لمنح الأمل للأجيال الحالية، والمُقبلة في غدٍ أفضل، بالتوازي مع تحقيق الهدف الأسمى، وهو بناء الإنسان المصري، ليتمتع بالقدر المُنصف من الحرية، والعدالة، والاحتياجات الأساسية.

وفي نهاية الحوار، تم التوافق بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل، كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات، والرؤى، بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات، والصعوبات، التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص، طلبات تسليم المجرمين، والمساعدة القضائية المتبادلة.