بـ(حمدوك) أو بدونه ..حكومة السودان المقبلة (تكنوقراط)

كتب: المثنى عبدالقادر الفحل

تدقيق: عبد الفتاح عبد الواحد

أدى أنهيار الوساطات الدولية الإقليمية بين المجلس العسكري والمكون المدني في السودان جراء الشروط التى تفرض خلال العملية التفاوضية أدى لعودة الأطراف إلى المربع الأول، بعد أن فشلت الوساطات الـ(6) و اصطدمت بأسقف متباعدة كبيرة بين العسكريين والمدنيين، رغم إطلاق الجيش سراح أربعة وزراء سابقين، هم وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي، ووزير التجارة والتموين علي جدو، وأدت عملية انهيار التفاوض لمضى الجيش في عملية تصحيح مسار ثورة ديسمبر وإعادة الحياة إلى طبيعتها، حيث أصدر القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا بإعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية ابرزها (بنك العمال، وبنك التنمية الصناعية، وبنك النيلين، وبنك النيل، وبنك الادخار)، كما أعاد الجيش الحياة العادية للمواطنيين، حيث استؤنفت الدراسة بولاية الخرطوم في جميع المراحل الابتدائية والثانوية، رغم محاولات الأحزاب السياسية التاثيرعلى عليها بالعصيان المدني عقب عودة البنوك والشركات للعمل الأسبوع الماضي بشكل طبيعي بأرجاء العاصمة.

تظاهرات الأحزاب

أطلقت قوات السلطات الأمنية بالخرطوم قنابل الغاز المسيل للدموع على حشود تظاهرات موالية للأحزاب السياسية من قوى الحرية والتغيير المجموعة الأولى في الخرطوم في إطار القيام بأول يومَ للعصيان المدني اليوم (الأحد) ، بينما دعا تجمع المهنيين السودانيين لاستمرار العصيان ليومي (الأحد والاثنين) رافضا لأى تفاوض مع المجلس العسكري، في الإطار نفسه أعلنت الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق سلام جوبا (عقار – الهادي – حجر)، أنها ضد قرارات تصحيح مسار الثورة، ومع احترام إرادة الشعب السوداني والتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية، وجدّدت الجبهة الثورية, التزامها بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وطالبت في بيانٍ لها، بإطلاق سراح جميع المُعتقلين من عضوية الأحزاب السياسية بدون أي شرط على رأسهم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، والرفيق ياسر عرمان عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية، ونائب الأمين العام للجبهة الثورية الذي اعتقل جراء الاحداث السابقة التى وقعت في الخرطوم، ويشير إعلان المجموعة إلى انشقاق وشيك في الجبهة الثورية، حيث بات هذا الجناح يدعم قوى الحرية والتغيير المجموعة الاولى ،بينما يدعم الجناح الثاني من الجبهة الثورية المجموعة الثانية من قوى الحرية والتغيير.

بحمدوك أو بدونه

ابلغ القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، خلال مباحثات هاتفية جرت بينهما ،أبلغه أن السودان سيُعلن حكومة تكنوقراط برئيس الوزراء المعزول د.عبدالله حمدوك أو بدونه ، فيما قال بلينكن إن الإدارة الأمريكية تدعم الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته، مطالبا البرهان بضرورة تشكيل حكومة مدنية ، و جدد البرهان ما ذهب اليه المبعوث الامريكي للقرن الافريقي جيفري فيلتمان، الاسبوع الماضي، عندما طالب السودان بتشكيل الحكومة الانتقالية بوجود رئيس الوزراء المعزول أو بدونه.

في ذات المنحى أعلن قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد (تجمع المهنيين السودانيين) ، عن مقترح إعلان سياسي يشمل تشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات، واختيار (شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة)، ومجلس وزراء من كفاءات، وتشكيل برلمان خلال شهرين، وإلغاء الإعلان الدستوري، جاء ذلك وفق نص الإعلان الذي حمل اسم (الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر)، ونشره التجمع لافتا إلى أنه أعده بمشاركة قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية.

في المقابل عقد رئيس الوزراء المعزول دكتور عبدالله حمدوك في مقر إقامته بالخرطوم مساء (اليوم الأحد) لقاء مع القوى السياسية بينهم ممثلون عن المجموعتين المنشقتين من الائتلاف الحاكم سابقا (قوى الحرية والتغيير أ + ب)، وطالب حمدوك قادة القوى بالاتفاق على موقف موحد، مؤكدا التزامه بما يتفق عليه أبرز القيادات التى حضرت اللقاء فضل الله برمة ناصر وحيدر الصافي ويحيى الحسين.

وساطة عربية جديدة

أكد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي، وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب، وأشاد لدى لقائه بمكتبه ظهر (اليوم الأحد) بوفد جامعة الدول العربية، برئاسة أمينها العام المساعد السفير حسام زكي ، بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان، من جانب آخر، توقع الأمين العام لحزب الأمة القومي والقيادي بقوي الحرية والتغيير الواثق البرير عدم توصل وفد جامعة الدول العربية إلى حلول للأزمة السودانية، وأوضح البرير أن السودانيين وحدهم قادرون على حل الأزمة الحالية، وأضاف من الصعوبة أن تنجح المبادرات أو الوساطات الإقليمية، وأشار البرير إلى وجود أبعاد وتقاطعات لا يعلمها وفد جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه يعول على الشعب السوداني وقوى الثورة للخروج من هذه الأزمة.

تدخل الكونغرس الأمريكي

طرحت القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس مشروع قرار يدين تصحيح مسار الثورة السودانية ، ويدعو إلى فرض عقوبات على قادة الجيش.

وأعرب المشروع الذي قدمه السيناتور الديمقراطي بوب مننديز والجمهوري جيم ريش في مجلس الشيوخ بالتعاون مع النائب الديمقراطي غريغوري ميكس والجمهوري مايك مكول عن دعم الولايات المتحدة لشعب السودان وتطلعاته الديمقراطية، كما يعترف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء و زارته كالقادة الدستوريين للحكومة الانتقالية السودانية، ويدعو المجلس العسكري للإفراج عن قادة الأحزاب الذين قادوا الأزمة السياسية الماضية إاعادة الحكم الدستوري احتراماً للوثيقة الدستورية كنقطة بداية للمفاوضات مع المدنيين تجاه حكم مدني تام، في المقابل اعتبر المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد د.الطاهر أبو هاجة أن تقديرات الذين يؤلبون المؤسسات الدولية ضد شعبهم ووطنهم ليلا ونهارًا قد ضلت حيث غلبوا النظرة الضيقة على المصلحة الوطنية العليا، موضحا في تصريح خاص لـ(الجمهورية الثانية) أن بعض الدبلوماسيين والمسئولين السابقين يضرون بالجهات التي ينتمون إليها وللأسف بالوطن قبل ذلك، وأشار العميد أبوهاجة أن طريق التصحيح بعد 25 أكتوبر هو الانتقال الديموقراطي الذي يرتكز على قرار الشعب السوداني، وليس أهواء أشخاص ونظرة الأحزاب ومصالحها الضيقة.
‏
ترشحيات الحكومة المقبلة

تفيد التسريبات أن أبرز المرشحين لتولى منصب رئاسة الوزراء بديلا لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك ، تقلصت آلى ثلاث شخصيات بعد أن كانت أربعا أبرزهم (مضوي إبراهيم أدم المهندس والناشط الحقوقي المؤسس للمنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية – سودو) بجانب (بروفسيور هنود أبيا كدوف – مدير جامعة إفريقيا العالمية حاليا والبروفيسور السابق بكلية القانون بالجامعة الإسلامية في ماليزيا) و(البروفيسور محمد حسين أبوصالح – الخبير الإستراتيجي بالجامعات السودانية) ، وكانت القائمة قد استبعدت في وقت سابق الدكتور كامل إدريس الذي كان قد عمل في الأمم المتحدة سابقا، وحال إعلان الجيش لرئيس الوزراء الجديد سيقوم باختيار وزرائه الجدد لحكومة تكنوقراط جديدة، التى يسعى من خلالها الجيش لإكمال الفترة الانتقالية للحيلولة دون دخول الأحزاب إلى الحكومة التى كادت ترمى بالبلاد في أتون حرب أهلية جراء التصعيد غير المبرر لوزراء الحكومة، وإطلاق سيل من الانتقادات لقادة الجيش، والدعم السريع بعد انقسام (الائتلاف الحاكم) إلى مجموعتين ، ويرى المراقبوان أن الجيش من خلال اختياره لحكومة تكنوقراط مدنية يسعى لوضع حد لتشاكس شركاء الانتقال بعد أن أصبح طريق البلاد محفوفا بالمخاطر والتحديات بسبب سياسة الشد والجذب من مختلف الأطراف رغم التحذيرات الجادة والصارمة من المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية السابقة وهو ما عبر عنه من قبل رئيس الوزراء المعزول دكتور عبدالله حمدوك عندما اعترف بأن الفترة الانتقالية كانت عبارة عن (فوضى).