التأمين الصحي الشامل..خدمة طبية لكل المصريين دون تمييز

كتب: جرجس خليل
تدقيق لُغوي: إسلام ثروت

نشرت الجريدة الرسمية يوم الخميس 14/10/2021 تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قَرضٍ بين حكومة جمهورية مِصرَ العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجاءت الموافقة على مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مِصرَ بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي المُوقَّع بتاريخي 20 يناير 2021 و21 يناير 2021.

التأمين الصحي الشامل
منظومة التأمين الصحي مشروعٌ عملاق أطلقته الحكومة المصرية من أجل تحسين الخدمة الطبية وتقديمها للمصريين دون تمييز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمثل نظامًا تكافليًا اجتماعيًا، تُقدِّم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين؛ عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتُتيح للمُنتفِع الحريةَ في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.

وتبلغ التكلفة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه، ويُطبَّق خلال 15 عامًا في جميع المحافظات، بداية من 2019.

والاشتراك في قانون التأمين الصحي الشامل إجباريٌ على جميع المصريين؛ حيث أنه سيجمع كل فئات المجتمع تحت مظلة تأمينية واحدة، ويتم إلغاء جميع أشكال التأمين الصحي السابق له، سواء كان الحكومي أو الخاص، وأيضًا ينتهي نظام العلاج على نفقة الدولة مع بداية تطبيق التأمين الصحي الشامل بكل محافظة.

وتتمثل أهم ملامح القانون في أن يكون لكل مواطن ملفٌ خاصٌ لدى طبيب الأسرة مُدَوَّن عليه تاريخه المَرَضِي، وأنه لا يعالج أفرادًا فقط، بل مسئولٌ عن علاج الأسرة بالكامل، وأن مساهمات المرضى في العمليات الجراحية 5% بحد أقصى 300 جنيه، والأدوية والأشعة والتحاليل ١٠%.

كما أنَّ لكل وحدة صحية أن تقدم خدمات طبية لـ20 ألف مريض، ويتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة، بعد أن يتم وضع تسعيرة الخدمات الصحية التي ستقوم بشرائها من القطاع الخاص.

ويتوقف دور وزارة الصحة عند خدمات الإسعاف والطب الوقائي بعد تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد.

بداية تنفيذ المشروع
أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الاسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- شمال سيناء)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد طبقًا للآتي:

١- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرِجة خلال فترة ستة أشهر.

٢- إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي ٤٧ مستشفى بجميع محافظات مِصرَ، والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

٣- توفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات.

٤- المسح والعلاج الشامل لفيرس سي بإجمالي ٤٥ مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كُبرى الشركات الدوائية؛ وذلك خلال عامين.

٥- الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الانشاءات و التجهيزات، وإعداد القوى البشرية، وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعًا في باقي محافظات المرحلة الأولى (السويس- الاسماعيلية- شمال وجنوب سيناء)

ويغطي قانون التأمين الصحي الجديد جميع أفراد الأسرة وليس الفرد المؤمَّن عليه فقط، ويعالج جميع الأمراض، والدولة تتحمل كل النفقات عن غير القادرين، ومصادر تمويله من مساهمات الدولة لغير القادرين والاشتراكات والرسوم التي تُفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها، وستشارك المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية بـ “شروط” من خلال التعاقد معها.

وتبلغ نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي 1% من الأجر التأميني للموظف، و3% من صاحب العمل شهريًا، بينما في القانون الجديد، سيكون بنفس تلك النسبة ولكن على إجمالي الدخل وليس الأجر التأميني فقط، فضلًا عن دَفْع رب الأسرة اشتراكات من هو مسئول عنهم، للزوجة غير العاملة 2.5%، وباقي أفراد العائلة 0.75% عن كل شخص، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.

سيدفع المشترك في التأمين الصحي الجديد، نسبة “مساهمات رمزية” وقت إجراء التحاليل، وذلك لعمل “كنترول” في تقديم الخدمة، بينما العمليات الجراحية بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسي.

شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد

أن يكون المنتفع مشتركاً في النظام ومُسدِّدًا للاشتراكات، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يُربَط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة؛ دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ المستثناة من أي التزامات مالية او اشتراكات.

مراحل تطبيق القانون:

وطبقًا للائحة التنفيذية للقانون، يُطبَّق على 6 مراحل، خلال 15 عامًا:
المرحلة الأولى: من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل استهدفت إقليم قناة السويس، وجنوب الصعيد، بينما تستهدف المرحلة الثانية إقليم القاهرة الكبرى، وشمال ووسط الصعيد، والإسكندرية.

المرحلة الثانية: من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفق ما يتم تنفيذه من مشروعات بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ورؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بتطبيق المنظومة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة “رؤية مِصرَ 2030 ، والاقتران بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتقليل عدد سنوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باستكمال المرحلة الثانية من المنظومة سيتم تحقيق التغطية الصحية لمتوسط 30% من إجمالي عدد سكان الدولة.

المرحلة الثالثة: “الاسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ”.

المرحلة الرابعة تضم محافظات: “أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف”.

المرحلة الخامسة: “الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية”.

المرحلة السادسة: “القاهرة، الجيزة، والقليوبية”.

الخدمات التي يشملها القانون

يُطبَّق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يُطبَّق على خدمات الصحة العامة، والوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانًا.

الهيئات المُشرِفة على القانون

يشرف على تنفيذ القانون ثلاث هيئات، وهي هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد والتي تمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.

وتعود سلسلة موافقات القانون حتى أن رأى النور إلى إعلان مجلس الوزراء في أكتوبر 2017 “بشكل نهائي” على قانون التأمين الصحي الشامل، وإحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لإقراره من البرلمان.

ومن جانبه، البرلمان قام بدوره، وأعلن الدكتور علي عبد العال في ديسمبر 2017 الموافقةَ على قانون التأمين الصحي، لتبدأ الحكومة إجراءات تنفيذه على أرض الواقع.

وفي مايو 2018، أصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والتي جاءت في 69 مادة، بخلاف مواد الإصدار.

مُرتبات الفريق الطبي في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

وبالنسبة لأجور الأطباء في منظومة التأمين الصحي الشامل فهي تتراوح ما بين 11500 إلى 25300 جنيه مقابل 42 ساعة عمل منفصلة أو متصلة.

ويحصل طبيب الأسنان حديث التخرج على مرتب 11500 جنيه في حين يحصل الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على مرتب 13800 جنيه، وبالنسبة للصيادلة سيحصل حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه، ويحصل الصيدلي الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات مرتب 11500 جنيه.

أما بالنسبة للعلاج الطبيعي يحصل حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه، في حين يحصل الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على مرتب 11500 جنيه، كما يحصل أخصائي التمريض حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه في حين يحصل عضو التمريض ذو خبرة من 3 إلى 5 سنوات على 10300 جنيه.