fbpx
أخبار العالمأخبار محلية

مكالمة هاتفية بين “بوتين” و “بينيت” بخصوص الملف النووي الإيراني

كتبت:نهال مجدي
تدقيق: ياسر فتحي

أجرىٰ رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت”، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، ناقشا خلالها الملف النووي الإيراني وضرورة اتخاذ موقف صارم مِن محاولات طهران لتطويره مما يزيد مِن الشكوك هو قُرب تمكنها مِن تصنيع سلاح نووي، بحسب ما نشره “بينيت” على حسابه الرسمي بتويتر.

وجاء في بيان صدر عن مكتب “بنيت” أن الحديث كان جيدًا، هنَّأ خلاله رئيس الوزراء “بينيت” الرئيس “بوتين” بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وتحدثا حول عدة قضايا، على رأسها ملفات الأمن الإقليمي، والمحادثات النووية الجارية في فيينا، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية “الوقوف الحازم ضد التقدم الذي حققته طهران في مشروعها النووي”.

وأضاف البيان أنَّ الرئيس “بوتين” وجّه دعوة إلى “بينيت” وقرينته لزيارة مدينة سانت بطرسبرج، تأكيدًا للدعوة التي وجَّهها له خلال زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة سوتشي، وأجاب بينيت إنه سيكون سعيدًا لقبول دعوته برفقة زوجته.

وفي المقابل أبلغ “بوتين” رئيس الوزراء الإسرائيلي بمبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية والعمل في هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، بحسب بيان للكرملين.

وجاء في بيان الكرملين “بناءً على طلب “نفتالي بينيت”، أبلغ رئيس روسيا عن مزايا مبادرة وضع اتفاقات رسمية بشكل قانوني تضمن أمن روسيا، والعمل الجاري مع الولايات المتحدة وحلفائها في منظمة حلف شمال الأطلسي في هذا الصدد، والمقاربات المبدئية لتسوية الصراع بين الأوكرانيين”.

وقال “يائير لابيد”، وزير الخارجية الإسرائيلي، في وقت سابق، إن بلاده تقيم حوارًا جيدًا مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني ومحادثات فيينا، وإنْ لَم يكن بالشكل الأمثل، ومع هذا نجحت إسرائيل في التأثير على العملية التفاوضية في المحادثات، جاء هذا في حوار أجراه “لابيد” مع هيئة البث الإسرائيلية.

وأكد “لابيد” أن إسرائيل تتمتع بحرية كاملة في التصرف بشأن أمنها القومي، ولا تسأل أحدًا في ذلك.

وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عددًا مِن الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقَّع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.

وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى