في ظل التأكيد على تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وفى سبيل تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرّد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية، والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، على نحوٍ يتسق مع جهود تحفيز الاستثمار، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
أكد الشحات غتورى- رئيس مصلحة الجمارك- على هامش مشاركته بمنتدى الجمارك الدولي المنعقد بموسكو، أنه سيتم الانتهاء من ربط جميع الموانئ المصرية- إلكترونيًا- عبر المنصة الموحدة للتجارة القومية «نافذة» فى ديسمبر المقبل، التى تغطي حتى الآن ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر؛ من خلال استحداث المراكز اللوجستية، إضافةً إلى استكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطى ٨٥٪ من المنافذ الجمركية، وتوفير التجهيزات، والتقنيات الحديثة الأخرى المساعِدة فى منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع الإلكترونية، ونظام الأقفال الذكية؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة، مؤكدًا أن المشروع القومي لتحديث المنظومة الجمركية، وميكنتها يحظى بمتابعة دقيقة من الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، على نحوٍ انعكس فى ضغط الجدول الزمني، ودقة الإنجاز، وسرعته؛ وفقًا لأحدث الخبرات، والمعايير العالمية.
كما أكد رئيس مصلحة الجمارك، حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع مصلحة الجمارك الروسية، وقد تم توقيع خطة التعاون بين الجانبين خلال الفترة «٢٠٢٢/ ٢٠٢٤»، والاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصرية روسية تختص بمكافحة المخالفات الجمركية؛ بحيث تنعقد مرة على الأقل سنويًا؛ بما يُسهم فى تأمين حركة تداول البضائع فى سلسلة الإمداد الدولية، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وحماية الحدود المصرية من دخول البضائع الضارة، والمحظورة.
وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل تنفيذ أنشطة جمركية مشتركة، والكشف عن الجرائم، والمخالفات الجمركية في أثناء شحن البضائع؛ من خلال تبادل المعلومات حول الشحنات، أو الأشخاص المشتبَه بهم، والتنسيق الثنائي لمكافحة تهريب الأدوية المُخدّرة، والمواد المهدئة، ومشتقاتها، والإتجار غير المشروع فى البضائع التى تتمتع بحقوق ملكية فكرية، والحركة غير المشروعة للبضائع المرتبطة بعدم سداد الرسوم الجمركية، وخرق القيود غير التعريفية، وتهريب المواد المحميّة بموجب معاهدة التجارة العالمية، والمواد الخطرة، والأسلحة النارية وأجهزة التفجير.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية بدأت التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أكتوبر ٢٠٢١، بعد فترة تشغيل تجريبي امتدت ٦ أشهر؛ بهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس فى خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، والقضاء على البضائع مجهولة الهوية،والمُهمَلَة والراكدة، وحماية الأمن القومي المصري ومنع دخول أى سلع ضارة، أو خطِرة إلى البلاد، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعريّة للأصناف الواردة؛ بما يُسهم في تحسين جودة المنتجات بالسوق المصرية.
