المالية تقرر 20 إجراء للتحفيز الضريبي وتخفيف الأعباء للممولين
متابعة: بسنت عماد
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم إعفاء الشركات التي لا يتجاوز نشاطها 15 مليون جنيه سنويا من ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية، كما أكد أن هناك 20 إجراءًا ضمن التحفيزات الضريبية تخدم 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية محفزة، وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين.
وتتضمن المرحلة الأولى من حزمة للتسهيلات الضريبية ما يلي:
ـ تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و”الأعمال الحرة Free Lancer” والمهنيين
ـ حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة”
ـ الإعفاء من ضرائب “الأرباح الرأسمالية” و”توزيعات الأرباح” و”الدمغة” ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط
ـ الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام
ـ أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، وتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية
ـ السماح للممولين في منظومة المقاصة المركزية بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة
ـ لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر “الفحص الضريبي”.
– تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي
ـ فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية
ـ السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة
ـ مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين “الأشخاص المرتبطة” ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا
ـ سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات
ـ تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة.
ـ وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها.. وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين
ـ دور أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.. وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
ـ إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦
ـ التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا “الممول”
ـ تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية
ـ أدلة إرشادية والتوسع في نشرها وشرحها تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية
ـ بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين.. مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: “أننا فى مرحلة شديدة الاستثنائية ولم يمر بها العالم من قبل”، متابعا: “نحن فى حالة عدم يقين شديدة تجبرنا بالتعامل بحزمة ومجموعة من السيناريوهات”.
وأوضح أنه خلال أسبوع زاد برميل البترول عالميًا 10%، والحكومة تواجه تحديات كثيرة، مؤكدا حرص الدولة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين فى ظل الظروف التى يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير المالية للإعلان تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
