“الإضراب الكبير” في ألمانيا يسبب شلل في جميع الأنحاء
أصيبت المطارات ومحطات الحافلات والقطارات بالشلل في جميع أنحاء ألمانيا صباح الاثنين خلال أحد أكبر الإضرابات منذ عقود، مما تسبب في إرباك ملايين الأشخاص في بداية أسبوع العمل.
ويأتي الإضراب في وقت تعاني فيه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، من التضخم.
والإضراب المقرر لمدة 24 ساعة، ودعت له نقابة فيردي العمالية ونقابة إي.في.جي لعمال النقل، هو الأحدث في إضرابات مستمرة لشهور أضرت بالاقتصادات الأوروبية الكبرى حيث أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستويات المعيشة.
وعلق مطاري ميونيخ وفرانكفورت، الرحلات الجوية، في حين ألغت شركة دويتشه بان المشغلة لخدمات السكك الحديدية رحلات المسافات الطويلة.
ويضغط الموظفون من أجل رفع الأجور لتخفيف آثار التضخم الذي وصل إلى 9.3% في فبراير .
وتضررت ألمانيا، بشكل كبير التي كانت تعتمد على الغاز الروسي قبل الحرب في أوكرانيا، بشدة من ارتفاع الأسعار على وجه الخصوص مع سعيها للبحث عن مصادر طاقة جديدة، إذ تجاوزت معدلات التضخم فيها متوسط التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الماضية.
وتتفاوض نقابة فيردي نيابة عن 2.5 مليون موظف وعامل في القطاع العام، بما يشمل العاملين في النقل العام وفي المطارات.
كما تتفاوض نقابة (إي.في.جي) لعمال السكك الحديدية والنقل لصالح 230 ألف موظف وعامل في شركة السكك الحديدية دويتشه بان وشركات الحافلات.
وقال رؤساء النقابات إن الزيادة الكبيرة في الأجور مسألة “حياة أو موت” لآلاف العمال.
فيما قال متحدث باسم دويتشه بان اليوم الاثنين “ملايين الركاب الذين يعتمدون على الحافلات والقطارات يعانون من هذا الإضراب المبالغ فيه”.
وتطالب نقابة فيردي بزيادة 10.5 % في الأجور وهو ما يعني رفع الأجور 500 يورو (538 دولارا) على الأقل شهريا، وتطلب (إي.في.جي) زيادة 12% أو بنحو 650 يورو (702 دولار) على الأقل شهريا.
ينفذ هذا “الإضراب الكبير” كما وصفته وسائل الإعلام الألمانية النقابات العمالية، فيما ارتفعت الأسعار في ألمانيا بشكل كبير منذ أكثر من سنة، وتندرج ألمانيا ضمن فئة الدول التي تشهد أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي.
فيما تقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5 % مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في مايو 2023 ويناير 2024.
وندّد اتحاد المطارات الألمانية باستراتيجية “تصعيد الإضرابات عملًا بنموذج فرنسا” حيث تتوالى أيام التعبئة ضدّ إصلاح نظام التقاعد.
وتسجّل ألمانيا مستوى بطالة منخفض منذ نهاية العقد الأول من القرن الحالي، ونقص في الأيدي العاملة مما يضع النقابات “في موقع قوة” في المفاوضات.
في نهاية العام 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8,5 % على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات أيضا.
