وول ستريت جورنال: أمريكا تفرض العقوبات على روسيا وتمنع العالم عن التعامل معها وتستورد منها البنزين سراً

بعد أشهر من حظر الولايات المتحدة، للنفط الروسي، أصبح بعض الأمريكيين يزودون سياراتهم بالبنزين الروسي، بسبب ثغرة في العقوبات الأمريكية، إذ يتحول النفط الروسي إلى منتج إيطالي، ومن ثمّ لا يمكن وقف بيعه في السوق الأمريكية.

كشفت “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن حيلة يصل بها النفط الروسي لتغذية السيارات الأمريكية، من خلال ثغرة في العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير الماضي، مشيرة إلى أن مصفاة لوك أويل في صقلية تستخدم 93% من الخام الروسي لتصنيع البنزين، الذي ترسله إلى الولايات المتحدة.

فُرضت ثلاثة أنواع من العقوبات:

حظر على التزود بالتكنولوجيا للتنقيب عن النفط والغاز.

حظر على تقديم الائتمانات لشركات النفط الروسية ومصارف الدولة.

قيود على سفر الروس المؤثرين المقربين من الرئيس بوتين والمتورطين في ضم شبه جزيرة القرم.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن هناك مصفاة نفط في صقلية، مملوكة لثاني أكبر شركة نفط وغاز روسية عملاقة هي (لوك أويل)، تعمل كممر للخام الروسي، الذي يشق طريقه في النهاية إلى الولايات المتحدة كبنزين ومنتجات نفطية مكررة أخرى.

وبينت أنه بعد أشهر من حظر الولايات المتحدة، للنفط الروسي، بات بعض الأمريكيين يملأون مركباتهم بالبنزين المصنوع من الخام الروسي، بسبب ثغرة في العقوبات الأمريكية، إذ يتحول النفط الروسي إلى منتج إيطالي، ومن ثمّ لا يمكن وقف بيعه في السوق الأمريكية.

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد فرضوا آلاف العقوبات بحق روسيا، بما في ذلك في قطاع الطاقة، ومع ذلك، فإن جهود الغرب الجماعي في هذا الاتجاه -حتى الآن- تذهب أدراج الرياح، فحتى مع بيع كميات أقل من النفط، تتلقى روسيا أموالًا أكثر بكثير من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الخام.

ووفقًا لمحللين غربيين، تقترب إيرادات الميزانية الروسية العام الجاري، حتى الآن، من 100 مليار دولار.

وكشفت “وول ستريت جورنال” أن مصفاة بريولو غارغالو -بلدية في مقاطعة سرقوسة في صقلية الإيطالية- هي التي تسمح للخام الروسي بتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، والوصول إلى الولايات المتحدة ذاتها، قبل العودة مجددًا -في بعض الأحيان- إلى أوروبا.

وقد كُشف عن ذلك من خلال تحقيق أجرته “وول ستريت جورنال”، يشرح رحلة النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، من خلال مقطع فيديو.

واطلعت الصحيفة على وثائق شحن وبيانات أخرى تظهر أن إحدى الشحنات وصلت إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي، بعد ثلاثة أشهر من فرض الولايات المتحدة حظرًا تجاريًا على روسيا.

وأشارت إلى أن هذه الشحنة وصلت نيوجيرسي، ومن هناك انتشر النفط الروسي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

والسبب في ذلك -حسب الصحيفة الأمريكية- وجود خلل في الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط الروسي.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، تنص العقوبات الأمريكية على استبعاد النفط الخام “الذي تحول جوهريًا إلى منتج مصنوع في الخارج”، إلا أنه بمجرد تحويله في مصفاة بريولو -ثاني أكبر مصفاة في إيطاليا والخامسة في أوروبا- يصبح النفط الروسي “منتجًا إيطاليًا” ومن ثمّ يصل إلى مصانع إكسون موبيل في تكساس أو نيوجيرسي في مصانع لوك أويل، التي لديها 230 خدمة في الولايات المتحدة، منها محطات في 11 ولاية.

وأوضحت، أنه قبل العقوبات الأمريكية، كانت مصفاة بريولو تُعالج النفط الخام من دول مختلفة ، إلا أنه الآن يأتي 93% من روسيا وحدها.

يذكر أن صافي أرباح شركة الطاقة الروسية “لوك أويل” ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من 2022 بـ 2.3 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لتقرير الشركة المالي فقد صعد صافي الربح في الأرباع الثلاثة الأولى من 2022 إلى مستوى 647.927 مليار روبل.

كذلك زادت الإيرادات 1.5 مرة وبلغت 2.335 تريليون روبل، بينما قفز إجمالي الربح 2.1 مرة إلى 909.249 مليار روبل.

يأتي ارتفاع الأرباح الملحوظ في ظل صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق هذا العام.

وبعد صدور البيانات المالية، صعد سهم شركة “لوك أويل”، التي تعد أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، بنسبة 0.78% في بورصة موسكو.

وحسب “وول ستريت جورنال”، يرى محللو شركة الطاقة بيترو لوغيستيك، أن الأمريكيين وحلفاءهم يفرضون، بيد، المزيد من العقوبات الجديدة على روسيا، وينتهكونها، باليد الأخرى، من خلال شراء النفط الروسي، الذي حظروه.

وأشاروا إلى أن الغرب يشتري النفط الروسي تحت ستار هندي، وهم على عِلم من أين يأتي هذا النفط وأين تذهب الأموال نهاية المطاف.

وتقدر بترو لوغيستيك -وهي شركة لتحليل تجارة النفط تتخذ من جنيف مقرًا لها، في تقرير- أن 308 آلاف برميل يوميًا من المنتجات النفطية المكررة الهندية المنبثقة من النفط الخام الروسي تُصدَّر منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

ومن هذه الكمية، تشير التقديرات إلى أن 113 ألف برميل يوميًا (نحو 37 في المئة) تذهب إلى آسيا، بما في ذلك بعض البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا، وأن 26 ألف برميل يوميًا (نحو 8.4 في المئة) تذهب إلى أوروبا.

وبحسب شركة “كبلر” لتحليل البيانات، التي تتبع النفط على أساس كل سفينة على حدة، ارتفعت صادرات الهند من المنتجات النفطية المكررة – مثل الكيروسين أو الديزل– باتجاه أوروبا إلى 15 في المئة هذا العام، بعدما كانت 13 في المئة العام الماضي.

بينما تستورد المملكة المتحدة 3 في المئة من صادرات الهند من المنتجات المكررة، مقارنةً بـ1.4 في المئة عام 2021.

وأفادت كبلر، بأن نطاق واردات الهند من النفط الروسي يعني أنه من المرجح جدًا، أن ينتهي المطاف ببعض هذا النفط على الأقل في بلدان تفرض عقوبات على روسيا، ومنها الولايات المتحدة ذاتها.

ورغم أن يونيو شهد الذروة، بلغ متوسط مشتريات الهند من النفط الروسي على مدى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 نحو 460 ألف برميل يوميًا.

ولفتت كبلر إلى أن ذلك يُقارن بـ28 ألف برميل يوميًا فقط خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ونقلت الصحيفة عن ماثيو سميث، كبير المحللين النفطيين لدى كبلر، قوله: نظرًا إلى أن النفط الخام الروسي كان يمثل 20 في المئة من واردات الهند من النفط الخام في الأشهر الأخيرة، من المرجح جدًا أن الدول التي حظرت استيراد النفط الخام الروسي أو التي تحولت بعيدًا منه لا تزال تستورد منتجات مكررة من مواد نفطية روسية.

وأضاف: “لكن المثير للاهتمام رغم ذلك، أن الولايات المتحدة تفرض حظرًا على منتجات الطاقة الروسية منذ أبريل، لكنها تستورد المنتجات كلها من شركات التكرير الهندية”.

ووفقًا لتقرير “وول ستريت جورنال” كانت المصفاة تستورد الخام من مصادر مختلفة، لكن في الآونة الأخيرة نسبيًا، أصبحت وارداتهم من روسيا تزيد على 90%.

وبينت الصحيفة، أن (لوك أويل) تمتلك مصافي تكرير أخرى في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رومانيا وبلغاريا وهولندا.

وأشارت إلى أن مصافي النفط المملوكة للأجانب في أوروبا والعالم شائعة، وليست ممنوعة، مستشهدة بأن أكبر مصفاة نفط في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- وهي (بورت آرثر)، مملوكة لشركة أرامكو السعودية.

وتمثل الهند والصين أكثر من نصف صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا.

ففي مارس من هذا العام، تجاوزت واردات الصين والهند من روسيا الواردات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وقد تذبذبت مشتريات الصين من النفط الروسي هذا العام، حيث انخفضت في فبراير مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها ارتفعت بعد ذلك بشكل كبير في الأشهر التالية.

بينما ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي من قاعدة منخفضة للغاية بداية العام وبلغت ذروتها في يونيو ويوليو وحافظت إلى حد كبير على هذه المستويات حتى سبتمبر.

وقال النظام العسكري في ميانمار إنه سيبدأ أيضًا الاستيراد من روسيا.

كما تستفيد سريلانكا  التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، من خصم النفط الروسي بثلاث شحنات.

في المقابل، أوضحت اليابان أنها ستلغي واردات النفط الروسي، بينما انخفضت واردات كوريا الجنوبية من الخام الروسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعض الأحيان، كان خام الأورال الروسي أرخص بأكثر من 30 دولارًا للبرميل من خام برنت (المعيار العالمي)، لافتة إلى أنه نهاية سبتمبر الماضي، كان سعر البرميل أرخص بنحو 20 دولارًا.

وترى، أن الخطة التي اقترحتها مجموعة الدول السبع (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان) لوضع حد لسعر النفط المشتراة من روسيا كوسيلة للحد من عائدات روسيا تبدو رمزية إلى حد كبير.

تأثير العقوبات

وعن تأثير العقوبات في تجارة النفط، أشارت “وول ستريت جورنال”، إلى أنه رغم أن سعر النفط الخام الروسي جذاب، فإن مصافي التكرير في الهند تواجه تحديًا في محاولة تمويل هذه المشتريات، لأن العقوبات المفروضة على البنوك الروسية تؤثر في معاملات الدفع.

أحد الخيارات التي تبحثها الهند هو نظام قائم على العملات المحلية، حيث يتقاضى المصدرون الهنود إلى روسيا مدفوعاتهم بالروبل بدلاً من الدولار أو اليورو، بينما يتم سداد الواردات بالروبية.

كما تستخدم شركات النفط المملوكة للدولة في الصين بشكل متزايد الرنمينبي الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي لتمويل مشتريات النفط من الخارج.

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت شركة غازبروم الروسية وشركة البترول الوطنية الصينية على استخدام الروبل الروسي واليوان، بدلاً من الدولار، لسداد مدفوعات الغاز الروسي.

المصدر