بوتين: أوروبا تنتحر اقتصاديا.. ومنطقة اليورو تعاني من موجة تضخم تعصف باقتصادها

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: ياسر فتحي

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مخصص لقطاع النفط اليوم، السياسة الأوروبية في مجال الطاقة ووصفها بالـ “الانتحار الاقتصادي”، وقال أن أوروبا وضعت مهمة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، متجاهلة الأضرار التي لحقت باقتصادها.

وأضاف بوتين أن الاتحاد الأوروبي أدرك أنه غير قادر على التخلي تمامًا عن موارد الطاقة الروسية حتى الآن، وأن بعض دول الاتحاد الأوروبي، لن تتمكن من القيام بذلك لفترة طويلة.

وأوضح أن المحاولة الأوروبية للاعتماد على مناطق أخرى من العالم لتوفير الطاقة، إلى جانب موارد الطاقة الروسية لدعم النشاط الاقتصادي هو انتحار، ولكنه بالطبع شأن داخلي للدول الأوروبية.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن تقوض بشكل لا رجعة فيه القدرة التنافسية لجزء كبير من الصناعات الأوروبية.

وأكد بوتين أن على بلاده إعادة تنظيم قطاع الطاقة لمواجهة العقوبات الأوروبية، ووعد بأن الدولة ستفعل «كل ما في وسعها لتغيير نموذج عمل الشركات وتحسين الخدمات اللوجستية أو حتى السماح بالدفع بالعملة المحلية، في جميع القطاعات التي أدت العقوبات الغربية المفروضة عليها إلى إضعاف الاقتصاد الروسي”.

وجدير بالذكر أنه منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على الوقود الروسي، لكنه فشل حتى الآن في الاتفاق على وقف شراء النفط الروسي تدريجيًا.

وتعيق المجر حاليًا مشروع حظر النفط الروسي، بعد أن أدركت بودابست أن وقف شراء هذا النفط سيكلفها ما بين 15 مليار إلى 18 مليار يورو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي الوقت نفسه يتواصل ارتفاع معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي، حيث قال عضو المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دي جالاو، إن الضعف الحالي لليورو في أسواق الصرف الأجنبي قد يؤدي إلى تعقيد جهود البنك المركزي الأوروبي لتحقيق هدفه في السيطرة على التضخم.

كما وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة مؤخرًا إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ بداية عام 2017، استجابة للتشديد النقدي الأكثر صرامة في الولايات المتحدة منه في الاتحاد الأوروبي.

ومع وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية في يوليو القادم، ويتوقع “دي جالاو”، اجتماعًا “حاسمًا” في يونيو المقبل، بشأن رفع أسعار الفائدة، ووفق بيانات مكتب الإحصاءات “يوروستات” التابع للمفوضية الأوروبية، فقد قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 7،5% خلال مارس الماضي، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.

وسجل التضخم في الاتحاد الأوروبي 5.9% خلال شهر فبراير الماضي، حيث كان هذا المعدل يشكل النسبة الأعلى منذ بدء “يوروستات” العمل على هذا المؤشر في العام 1997.

وفيما أضافت الارتفاعات المستمرة في أسعار الطاقة، المزيد من الضغوط على موازنات الدول، فقد أعلنت الحكومة اليابانية عزمها طرح أول ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية، والتي تستمر حتى مارس من العام المقبل بقيمة 2.7 تريليون ين (20.9 مليار دولار).

وتتضمن مسودة الميزانية الإضافية، خطوات للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط، حيث سيتم تمويلها من خلال إصدارات السندات التي تغطي العجز، ومن المتوقع أن تُعرض الميزانية الإضافية على مجلس الوزراء الياباني للحصول على الموافقة عليها اليوم الثلاثاء، وأظهرت المسودة أن الحكومة تخطط لإنفاق 1.17 تريليون ين (9.05 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ إجراءات تستهدف مواجهة ارتفاع أسعار النفط، مثل دعم تجار البنزين، بجانب تخصيص 1.52 تريليون ين (11.76 مليار دولار) لاحتياطيات الميزانية.

كما ارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 70%، وفي الأرجنتين إلى حوالي 60%، فيما وصل المعدل في الولايات المتحدة إلى 8.3%.