كتبت: نهال مجدي
تدقيق: أحمد علي
يوماً لمواجهة الديكتاتورية..وتل أبيب تعج بالفوضى وتتظاهر ضد نتنياهو
اندلعت اليوم في تل أبيب، موجة جديدة من الاحتجاجات والتي أطلق عليها المتظاهرون “يوم مقاومة الدكتاتورية” بمشاركة آلاف الإسرائيليين الذين حملوا العلم الإسرائيلي وأغلقوا عددا من الطرق، اعتراضاً على قوانين “إصلاح النظام القضائي” والمحكمة العليا.
وجدير بالذكر أن احتجاجات اليوم تعد هي الأكبر منذ أن بدأت مسيرات الغضب بمختلف المدن الإسرائيلية قبل 9 أسابيع، ويتهم المحتجون الحكومة بالسعي إلى إضعاف السلطة القضائية، معلنين أن هدفهم الضغط عليها للتراجع عن تلك التعديلات القضائية.
وفي المقابل نشرت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 3000 من عناصرها لمواجهة المحتجين، فيما اعتقلت ما يقرب من 14 إسرائيليًّا وُجِهت لهم اتهامات بإغلاق الطرق وخاصة في محيط مطار بن جوريون، كما شلّ آلاف السائقين حركة السير من وإلى المطار، حيث أعلن المحتجون نيتهم محاولة منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من السفر لإيطاليا، وهو الأمر الذي تفاداه نتنياهو باستخدام مروحية للوصول للمطار مع زوجته سارة نتنياهو.
هذا بخلاف عرقلة عشرات القوارب حركة الملاحة في ميناء حيفا، احتجاجا على التعديلات القضائية.
وفي وقت سابق أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (اليميني المتشدد) أنه لن يسمح بسد مداخل ومنافذ مطار بن جوريون، وأنه تقرر فرض غرامة مالية قدرها 500 شيكل (142 دولارًا) على كل من يقود سيارته ببطء عن قصد في الطرق المؤدية إلى المطار.
وكانت الشرطة الإسرائيلية حذرت أمس الأربعاء من إغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور، وهددت بفرض غرامات مالية على المتظاهرين.
وقبيل مغادرته مطار بن جوريون قال في تصريحات صحفية أن حكومته ستفعل كل ما بوسعها لمنع المحتجين من تعطيل حياة المواطنين وتحويلها لفوضى وتعطيل الديمقراطية وإلغاء قرار الأغلبية، وأضاف ان هناك جهود مستمر لمحاولة تقريب وجهات النظر مع المعارضة وإن كانت لم تسفر عن نتائج ملموسة حتي الآن، وأن المعارضة تحاول إغراق البلاد في الفوضى.
وفي المقابل اتهمه رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة يائير لابيد صراحة بالكذب حيث كتب على تويتر قائلاً “لم توافق الحكومة على أي محاولة للتفاوض، وهي تواصل دفع التشريعات التي ستحولنا إلى دولة متدينة متطرفة وغير ديمقراطية..ونتنياهو لا يمكنه التوقف عن الكذب، الفوضويون في هذه القصة هم وزراء كبار في الحكومة يحاولون إشعال النار في البلاد “.
وأضاف لابيد في حوار إذاعي أجراه صباح اليوم أنه رفض اتصالا هاتفيًا من البروفسير دانيال فريدمان والبروفسير يوفال البشان اللذان صاغا مبادرة التسوية بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية التي تقدمت بها حكومة نتنياهو.
وتعليقًا على تصريحات نتنياهو، قال قادة الاحتجاجات ضد الثورة القانونية إنه كان “عرضًا ساخرًا وبائساً لديكتاتور في طريقه إلى عطلة نهاية الأسبوع وحجز 60 غرفة في روما على حساب الدولة، وأنه بصدد تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، وبالتالي لا يجب عليه أن يخوف مئات الآلاف من الجنود والأطباء والمدرسين والمواطنين بالاضطرابات”.
وجدير بالذكر أن نتنياهو يواجه ضغوطاً متزايدة لإلغاء تلك الإصلاحات القضائية كان أخرها الرسالة التي وصلت نتنياهو، من القادة المتقاعدون بسلاح الجو الإسرائيلي جاء فيها أنهم “يتابعون بقلق عميق العمليات التي تجرى هذه الأيام في سلاح الجو وإسرائيل، وقلقون بشأن عواقبها وخطرها الجسيم والملموس على الأمن القومي”، ودعوه بوضوح لتجميد التعديلات القضائية، وإيجاد حل للوضع في أسرع وقت ممكن.
وجاءت الرسالة في أعقاب إعلان طيارين من الاحتياط رفضهم الامتثال للتدريبات الاعتيادية، كنوع من الاحتجاج على التغييرات المقترحة والتعديلات القانونية في الجهاز القضائي، وهي الخطوة التي دعمها القادة المتقاعدون في رسالتهم لنتنياهو.
وبدأت الأزمة مع تقديم نتنياهو عدداً من الاقتراحات لتعديل النظام القضائي في إسرائيل وهى:
1- اقتراح قانون يهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في إسرائيل ومنح الكنيست السلطة النهائية في اتخاذ بعض القرارات.
2- اقتراح تعديلات في القانون الأساسي للحكومة، يهدف إلى تعزيز سلطات الحكومة وتقليص سلطات المحكمة العليا في النزاعات السياسية.
3- اقتراح إدخال تعديلات في قانون الأحوال الشخصية، يتيح للرابطة الحاخامية تنظيم الزواج والطلاق لليهود الدينيين، دون تدخل المحكمة العليا.
