إيطاليا تسعى لاقتراض 21 مليار دولار لتمويل موازناتها الجديدة
مشروع قانون الموازنة الجديدة في إيطاليا يتطلب اقتراض حوالي 21 مليار دولار إضافية، ليتمكن من تمديد إجراءات تخفيف أعباء الطاقة، وإقرار تخفيضات ضريبية صغيرة، وإصلاح مدفوعات المعاشات التقاعدية.
مما يعني تخصيص حوالي ربع القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة الأولى في عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، لتوسيع معدل الضريبة الثابت للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، وتقديم حوافز لأصحاب العمل الذين يحتفظون بالعاملين لديهم فوق سن 63 عاماً.
في الوقت الذي سيتم فيه تمويل بعض الإجراءات من خلال الإنفاق بالعجز، مع زيادة العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ تدرس الحكومة أيضاً تطبيق ما يسمى “ضريبة الويب الخضراء” – وهي ضريبة على عمليات تسليم المنتجات التي يتم شراؤها عبر الإنترنت باستخدام محركات ملوثة للبيئة.
فيما يحاول تحالف ميلوني اليميني ووزير المالية جيانكارلو جيورجيتي، الموازنة ما بين الحاجة إلى توفير الدعم الاقتصادي، وطمأنة المستثمرين والاتحاد الأوروبي بأنَّ إيطاليا ستبقي على مستوى ديونها تحت السيطرة، والتي تزيد حالياً على 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
يُنظر إلى توقُّعات الموازنة المعتمدة، والمتوقَّع أن يقرها مجلس الوزراء بحلول 4 نوفمبر، على أنَّها حل وسط يهدف إلى الوفاء ببعض الوعود الانتخابية الأولية، مع التوسع في تدابير الدعم في مجال الطاقة التي تحتاج إليها العائلات والشركات لمواجهة أسعار الوقود القياسية على مدار فصل الشتاء.
تسارع الحكومة إلى الانتهاء من تفاصيل الخطة قبل 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي لموافقة البرلمان على مشروع الموازنة لتجنّب إغلاق أعمال الحكومة.
“موديز” تخفض النظرة المستقبلية لتصنيف إيطاليا الائتماني إلى “سلبي”
فيما خفّضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين النظرة المستقبلية لإيطاليا إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى المخاطر المتراكمة من الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى رحيل رئيس الوزراء ماريو دراجي.
ووصفت وزارة المالية الإيطالية خفض النظرة المستقبلية بـأنَّه إجراء “مشكوك فيه”.
كتب المحللان في وكالة التصنيف العالمية سارة كارلسون وأليخاندرو أوليفو، أنَّ جودة الائتمان في إيطاليا تتعرض لضغوط من المخاطر المتزايدة التي تواجه الحكومة، وقد تعيق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تلك الموجودة في خطة الانتعاش الوطني والمرونة في إيطاليا.
قال المحللون: “المخاطر بالنسبة للوضع الائتماني لإيطاليا تزداد بسبب التأثير الاقتصادي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا والتطورات السياسية المحلية، وكلاهما يمكن أن يسببا آثاراً ملموسة على الدرجة الائتمانية”.
كما أشارت وكالة “موديز” إلى احتمال حدوث تدهور في النظرة المستقبلية للحسابات العامة في إيطاليا بسبب تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف التمويل، وربما ضعف الانضباط المالي.
أعلنت وزارة المالية الإيطالية أنَّ مستوى الدين العام المرتفع انعكس بالفعل على تصنيفها، كما أنَّ المخاطر الاقتصادية التي تميل إلى الجانب السلبي تمثل حالة عامة لجميع الاقتصادات المتقدمة.
تمنح وكالتا “فيتش” و”ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز” إيطاليا التصنيف الائتماني عند “BBB”.
كما خفّضت “ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية لإيطاليا في أواخر يوليو الماضي.
