كتبت: نسرين طارق
مستخدمي منصة هوج بول من الممكن اعتبارهم ضحايا وفقا للقانون وأيضا يعتبرهم القانون جناة وشركاء في الجريمة.. نوضح الموقف القانوني لضحايا تطبيق “هوج بول” الذي استولى على ملايين الدولارات من مصريين بحجة استثمارها في تعدين العملات المشفرة.
وصل عدد المشتركين المصريين في المنصة إلى 600 ألف مشترك.
فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين بلغ 600 مليون دولار.
وبالبحث عن شركة Hoggpool وجد أنها ظهرت في شهر أغسطس الماضي، وأنشأت الموقع الإلكتروني “www.hoggpool.com”، وكذلك تطبيق على “جوجل بلاي مصر”، كان يحمل اسم Hoggpool، وله رخصة وسجل تجاري مصري.
التطبيق للاستثمار والأرباح، يدعو المستخدمين في أحد المنشورات للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم.
كما وعد التطبيق الناس بالحصول على راتب شهري يتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه في حالة الانضمام والعمل في الشركة ضمن طاقم الموظفين، وزيادة في تشجيع المواطنين بالانضمام لهم وضعوا صور لمبنى الشركة والذي يحمل لوجو الشركة Hoggpool.
بالإضافة الى نشرهم صور لعدد من العمليات الناجحة لبعض المستثمرين لديهم كنوع من الالتزام بالسداد وتحويل مبالغ مالية لحساباتهم.
فيما أظهرت منشورات أخرى للصفحة عدد من الشهادات التي تدعي حصول الشركة على شهادات مهنية في مجال تعدين البيتكوين.
وادعت تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، وعرضت على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولار، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيها مصريا في اليوم وحتى 300 جنيه.
كما وضعوا رابط للتسجيل للدخول على الموقع الخاص بها والذي يتطلب البيانات الشخصية الخاصة بك للتسجيل ثم تأكيد رقم الهاتف من خلال رسالة ثم إدخال كود التحقق.
ووعد بالحصول على أرباح بالدولار من خلال سحب الأموال من خلال عدد من النقاط التي تقوم باستبدالها، حيث تستبدل كل 100 نقطة بدولار واحد، حيث يأتي مبلغ السحب في فترة تتراوح من يوم لـ 3 أيام.
منذ ساعات قليلة استغاث المئات من مستخدمي التطبيق على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالشكوى من سرقة مبالغ مالية كبيرة – لم يتم حصرها حتى اللحظة، زاعمين أنهم وقعوا ضحية للنصب بالاستثمار من قبل هذا التطبيق، كما أنهم لا يعرفون الطريقة المناسبة لاسترداد هذه المبالغ مرة أخرى.
قد يبدو الأمر على أنهم ضحايا مجني عليهم في عملية نصب بمشروع وهمي، فيما أنهم وفقا للقانون قد يصبحوا جناة وسيحاسبون كشركاء للجناة في أعمال يجرمها القانون المصري.
التعدين في العملات المشفرة جريمة طبقا للقانون المصري، وأن الجناة استخدموا هذا الادعاء كستار للاستيلاء على أموال الضحايا، ومن أجل محاسبة الضحايا يجب أولا إثبات جريمة التعدين عليهم ليصبحوا شركاء في الجريمة.
القانون لا يعاقب على النوايا أو عن جريمة تم الإعلان عنها لكنها لم تقع، إلا أن التحقيقات هي التي ستكشف ما حدث بالضبط.
أي قانون سيطبق؟
سيطبق قانون البنك المركزي على هذه القضية في حال ثبوت جريمة التعدين، أو يطبق قانون العقوبات حال وقوع جريمة النصب فقط.. لكن في جميع الأحوال ستطبق مواد قانون مكافحة جرائم التقنية.
هناك مجموعة من الجرائم تنتظر ضحايا “هوج بول”، خاصة أن من بينهم من شاركوا المنصة في الاستيلاء على أموال ضحايا آخرين، بالترويج لـ”هوج بول”.
سيحاسب الضحايا بالأساس لأن العملات الرقمية محظور التداول بها في مصر طبقا لنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث “حظرت إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها”، وتعاقب تلك المادة بالحبس أو بالغرامة التي تبدأ من مليون إلى 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما سيحاسب الضحايا والجناة على الجريمة المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، التي تصل فيها العقوبة إلى السجن 3 سنوات، عندما يوهم الجاني الضحية بوجود مشروع وهمي لسلب أمواله، وحيث إن الإنترنت هو الوسيلة التي استقطب بها الجناة الضحايا، فإنهم يكونوا متهمين بإساءة استعماله.
بالإضافة الى ان الجناة وشركاءهم من الضحايا يواجهون اتهام آخر تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وهو جريمة توظيف الأموال، الترويج لمنصة وهمية يستحقون عقوبة الفاعل الأصلي طبقا للقانون.
وإذا كشفت التحقيقات أن من روجوا لتلك المنصة لم يكن هدفهم المساعدة في الجريمة فيمكن معاملتهم كضحايا عملية نصب، فما ستنتهي اليه التحقيقات عن قصد الضحايا والمروجين لهذه المنصة سيكون الفيصل في تحديد موقفهم القانوني.
