بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلقت يوم الأحد فاعليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022” الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وحضر فعاليات المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.
ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
محاور عمل المؤتمر
المحور الأول: السياسات الاقتصادية الكلية.
المحور الثاني: تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.
المحور الثالث: خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد القومي.
-
الوزارات والجهات المعنية
-
المفكرون والخبراء
-
الأحزاب السياسية
توصيات المؤتمر الاقتصادي :
– استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد.
– الاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
– سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا أهمية مرونة سعر الصرف.
– توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال.
– تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
– تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين.
– الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم.
– إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي.
– إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة.
– تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.
– تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت.
– تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية.
– دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
– اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالمياً والترويج للمنتج العقاري.
– إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية.
– توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة.
– الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
– التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها.
– إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل مرافق النقل.
– سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لإستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات المهمة.
– تعميق التصنيع المحلي وخاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية.
– تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
– تعزيز دور مبادرة “إبدأ” لدعم القطاع الصناعي وكذا تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج.
– تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراضِ للمصانع.
