استئناف اجتماعات لجنة “5+5” الليبية وتفاؤل بإحراز تقدم في حل الازمة

كتبت: نهال مجدي

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا “5+5” استئناف اجتماعاتها يومي 15 و16 يناير الجاري في مدينة سرت بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باثيلي ، بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة الصراعات الداخلية وحالة الجمود السياسي، بحسب عضو اللجنة مصطفى يحيى.
والهدف من تلك الاجتماعات استكمال خطة عمل اللجنة الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا، وبحث أزمة الميليشيات.
هذا التطور يأتي بعد انتعاش الآمال بانفراجة قريبة وحلحلة الجمود السياسي، وذلك عقب اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اجتماعهما بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، على وضع خارطة طريق ومسودة للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المعطلة منذ عام.
في أكتوبر 2021، وضعت اللجنة الليبية العسكرية المشتركة خطة عمل، لقت قبولا محليا وخارجيا، لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، إلا أن عدم تعاون بعض الأطراف دفعها لتجميد أعمالها وفق تسلسل الأحداث التالي:
وجدير بالذكر أن أعضاء الجيش الليبي في اللجنة علقوا عملهم في أبريل الماضي؛ احتجاجا على ما اعتبروه “عرقلة الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لأعمال اللجنة، بما يهدد الأمن القومي لليبيا.
حذر هؤلاء من أن “الانقسام السياسي سيؤدي لانهيار اقتصادي واجتماعي وأمني”.
وأضافوا في بيان عدة اتهامات لهذه الحكومة، من بينها “النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، واستباحته بشكل غير مسؤول، وعدم الانصياع لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي، ورفض تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا”.
منذ ذلك الحين لم تجتمع اللجنة بشكل منتظم، وعقدت لقاءات قليلة على استحياء لبحث أمور عسكرية لا يمكن تأجيلها.
وعلى جدول أعمال القمة ، سيناقش كذلك ملف المرتزقة ، خاصة أنه منذ فترة يشهد جمودا تحت وطأة الأزمات السياسية المتتالية في البلاد.
وتشكلت لجنة “5+ 5” بموجب اتفاق في مؤتمر برلين حول ليبيا عام 2020، من 5 أعضاء عسكريين من المنطقة الغربية، و5 عسكريين من الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية؛ لبحث توحيد المؤسسة العسكرية التي انقسمت عام 2014، وإعادة الأمن.
طوال هذه المدة، نجحت اللجنة في حلحلة عدة ملفات، من بينها فتح الطريق الساحلي الذي تغلقه الميليشيات، والحفاظ على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.
اللجنة وضعت خطة لترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، إلا أن الصراعات بين الأطراف السياسية حول هذا الأمر عطَّلت تنفيذها.