توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير قدرات الإنتاج الصناعي

كتبت: أمل البني
تدقيق: ياسر فتحي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع إعلان اتفاق بين وزارتي التجارة والصناعة المصرية والفرنسية لتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ويتمركز الاتفاق على إنشاء منصة تعاون وتشاور لتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير قدرات الإنتاج الصناعي لتعزيز التعاون بين الشركات والمشاركة في أنشطة اقتصادية وتجارية وابتكارية للبلدين والتعاون في مجال الاستثمار وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي لتطوير الشركات في القطاعات الرئيسية الناشئة وتعزيز الاتصال وزيادة الثقة وتحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

ويتضمن التعاون بين مصر وفرنسا مجالات وقطاعات عدة:

– قطاعات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة
– معالجة المياه
– الموانئ والنفط والغاز
– النقل (السكك الحديدية والخطوط الجوية والطرق السريعة وخطوط المترو)
– مواد البناء
– الصناعات الكيميائية والدوائية
– المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة
– صناعة السيارات
– التعدين
– الرقمنة والذكاء الاصطناعي وخاصة فيما يخص المدن الذكية
– دراسة مشروعات التعاون القائمة والجارية والمستقبلية
– دعم الابتكار وريادة الأعمال
– تعزيز تطبيقات الاقتصاد الأخضر
– تحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات
– دعم المعامل البحثية ومراكز الاختبار
– التعاون في مجال إقامة المناطق الصناعية وإدارتها
– إقامة الشراكات وتيسير الحصول على التمويل ودعم المؤسسات المالية

وسيسهم هذا الاتفاق في تدشين منظومةٍ راسخة للتعاون الصناعي والإنتاجي “اللجنة الصناعية المشتركة” بين مصر وفرنسا، مما يشجع الروابط الاقتصادية، وإقامة مشروعات مشتركة في أسواق البلدين، وسيسهم في الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتطورة لفرنسا ونقلها للصناعة الوطنية، وستُعقَد اجتماعات بالتناوب بين الدولتين مرة واحدة على الأقل في السنة، وفقًا لتقدم العمل، وسيتم إنشاء أمانة تحت إشراف اللجنة، وستضم ممثلين عن جهاز التمثيل التجاري المصري وعن الإدارة العامة للخزانة الفرنسية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.