توقيع اتفاق سوداني- سوداني لحل الأزمة السياسية قبل نهاية العام

كتبت: نهال مجدي

بعد تأكيد قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الأسبوع الماضي وجود فرصة لاتفاق إطاري مع الجيش قد يمهد الطريق إلى حل نهائي للأزمة السياسية التي تقض السودان منذ أشهر، يبدو أن التوقيع على هذا الاتفاق بات قريباً، ومن المتوقع ان يكون نهاية الأسبوع الجاري.
وبعد التوقيع على الاتفاق الإطاري ستتم مناقشة القضايا العالقة وملاحظات قوى الانتقال على الدستور، من ضمنها العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام.
ويرتكز هذا الاتفاق على ما اصطلح على تسميته بـ”الدستور الانتقالي”، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتين، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020.
يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في “الحرية والتغيير”، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.