مسارات القاهرة السياسية.. الطريق لحلحلة الأزمة الليبية

كتب: عبدالمنعم إبراهيم
تدقيق: ياسر فتحي

استضافت القاهرة جولةً ثالثةً من الجولات التشاورية والتفاوضية بين عدد من الأطراف الليبية، وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وذلك بمشاركة وفدَي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لبحث سبل التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

• المسار الدستوري

اجتمع أعضاء لجنة التوافق على مشروع قاعدة دستورية يُجرىٰ عليها الانتخابات الليبية، والمُشكَّلة من مجلس النواب، وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة -استشاري- بالقاهرة، وفقًا للتعديل الـ 12 على الإعلان الدستوري، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا ورئاسة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

ومنذ الأحد 12 يونيو الجاري تُجرى اجتماعات يومية في الجولة الثالثة للاجتماعات، واختتمت اجتماعاتها فجر اليوم، وتم التوافق على أكثر من 70 % من مواد القاعدة الدستورية، وما تزال بعض المواد الخلافية كشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ونظام الحكم المحلي، بالتوازي مع عملية صياغة المواد المتَّفَق عليها، وبعد التوافق سيتم عرض المشروع على المجلسين لإقراره.

• المسار الأمني

وتستضيف القاهرة أيضًا لجنة 5+5 العسكرية الليبية بهدف بحث التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وعقدت اللجنة اجتماعات بحضور المستشارة الأممية كما انضم إليها رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول عبد الرزاق الناظوري والفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات بالغرب الليبي.

• اجتماعات صالح

وعقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عدة اجتماعات مهمة بالقاهرة لدعم مسار اللجنة الدستورية،
والتقىٰ صالح المستشارة الأممية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي أجرى زيارة قصيرة إلى القاهرة لبحث الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، ودعم ملف المصالحة الوطنية.

• البعثة الأممية

ذكرت البعثة الأممية في بيان لها اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، أن اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، مشيرة إلى أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظِّمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، رئاستي مجلسي النواب والدولة الليبيين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه؛ لتجاوز النقاط العالقة، ووجهت الشكر لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا، على حُسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة.

“تصريحات خاصة لبوابة الجمهورية الثانية”

وفي تصريحات صحفية خاصة لبوابة الجمهورية الثانية، صرح عضو لجنة المسار الدستوري الليبي عبدالقادر احويلي أن أبرز نقاط الخلاف التي جاءت في اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري، هي الأحكام الانتقالية في الفترة التي تلي إقرار الوثيقة الدستورية، ومقر السلطة التشريعية، والدوائر الانتخابية وتوزيعها، والتخوف من نصوص تريد بعض القوى السياسية التلاعب بها.

وصرح المحلل السياسي محمد فتحي الشريف بمركز الدراسات السياسية التابع للسفارة الليبية
أن أبرز ما توصلت إليه لجنة المسار الدستوري هو مناقشة عدد من الأمور منها: الانسداد الحالي في العملية السياسية والتوافق عليه، وكانت هناك حوالي 195 مادة مطروحة، وتم التوافق على 180 مادة، وقال: “الأوضاع على الأرض لازالت مستمرة، ومازال انسداد الأزمة مستمرًا، بسبب تمسك الدبيبة بمنصبه رغم أنه غدًا تنتهي مدته القانونية أو الخريطة التي فرضها المجتمع الدولي من خلال اللجنة 75، وبالتالي حكومة باشا آغا يجب أن يكون لها دور في الفترة القادمة.

وعن أبرز نقاط الخلاف التي واجهت لجنة مسار الدستور
قال فتحي: “الترشح لرئاسة الدولة، والصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس القادم، ومن يدير المرحلة الانتقالية إلى أن تتم الانتخابات، وتوزيع الثروة.

لكن مجمل المباحثات نجحت بشكل كبير ومن المتوقع أن يتم التوافق على نقاط الخلاف.

وقال فتحي “يجب على عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة باشا آغا لممارسة مهامها الشرعية؛ لأنها أتت من رحم البرلمان، واتهم باشا آغا الدبيبة بأنه يريد أن يرجع إلى النقطه صفر.

وتدعم الدولة المصرية التوافق الليبي – الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية للتوصل إلى حل سلمي وشامل بإرادة ليبية خالصة، وتمثل النجاحات التي حققتها اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة أحد أهم الأمور التوافقية التي حققها مجلسي النواب والدولة الليبيين.