قانون جديد بتعديلات “القيمة المضافة والدمغة” وإعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كتب: عبدالمنعم إبراهيم
تدقيق: ياسر فتحي

تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتخفيف العبء على المواطنين قال الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، أنَّ تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة» الذي صدر أمس الأحد، تضمن إقرار إعفاءاتٍ ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي، رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشي جائحة كورونا.

• الهدف مِن تعديل القانون

يأتي هذا القانون في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباءٍ إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشَّفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون.

• السلع والخدمات المُعفاة مِن الضريبة

١- إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
٢- تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة مِن الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة مِن تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
٣- إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا وإعفاء الأعلاف لصناعة الدواجن والأسماك.
٤- إعفاء خدمات الصرف الصحي، تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين.
٥- إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها، بما فيها مقابل العبور.
٦- إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الدواجن وصناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها مِن ضريبة الدمغة.
٧- عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.
٨- إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها مِن الضريبة.
٩- تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد مِن الأجانب لأي مشتريات بدءًا مِن ١٥٠٠ جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية.
١٠- رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المُعفاة منها المصدرة للخارج دون تجاوز الرصيد الدائن الخاص بالخصم الضريبي.
١١- إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة مِن خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مُبسَّط.