تقرير برلماني: بريطانيا فشلت في حماية مواطنيها مِن الاتجار بهم

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: ياسر فتحي

صدر تقريرٌ برلماني بريطاني جاء فيه أنَّ هناك أدلة دامغة على أنَّ نساءً وأطفالاً بريطانيين نُقِلوا إلى سوريا قسرًا، وهم حاليًا في معسكرات شمال شرق البلاد، بحسب صحيفة الجارديان.

بعد تحقيقٍ استمر ستة أشهر قامت بها مجموعة برلمانية ممثل فيها جميع الأحزاب بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سوريا، يتبين أنَّ الإخفاقات مِن المؤسسات البريطانية مكنت تنظيم “داعش” مِن الاتجار بالنساء والأطفال، مُشيرةً إلى أنه “لا تزال حوالي 20 عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرق سوريا في معسكرات تسيطر عليها بشكل رئيسي الجماعات الكردية”.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها منظمة “ريبريف” غير الحكومية أنَّ “معظم النساء البريطانيات المحتجزات هُنَّ ضحايا للاتجار بالبشر وتعرضن للاستغلال الجنسي، وإما أنهن نقلن إلى سوريا كأطفال، أو بإكراههن على السفر إلى سوريا، أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا قصرًا”.

وأفاد التقرير البرلماني بأنَّ هناك العديد مِن “الفرص الضائعة” لحماية النساء والأطفال المُستضعفين مِن “داعش”، وفي إحدىٰ الحالات، منعت سلطات المملكة المتحدة في البداية طفلة مِن مغادرة البلاد مع شخص غريب، إلا أنَّ السلطات لم تبلغ الأسرة بالحادث، ولكن الطفلة غادرت المملكة المتحدة بطريقة مختلفة في اليوم التالي، وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، فربما تمكنوا مِن منع نقلها إلى سوريا.

ورغم هذه المخاطر، وجد التقرير أنَّ حكومة المملكة المتحدة رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال البريطانيين في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا ضحايا للاتجار.

وبدلاً مِن ذلك، نفذت سياسة التجريد الشامل مِن الجنسية على أساس أنَّ النساء يسافرن إلى سوريا بمحض إرادتهن، بينما في الواقع تم إعداد العديد مِن النساء أو إكراههن أو خداعهن للسفر.

وحذرت الصحيفة مِن أنَّ “رفض المملكة المتحدة إعادة العائلات البريطانية إلى الوطن يؤدي إلى تفاقم خطر إعادة الاتجار بالبشر، مِن خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب مِن المعسكرات، مثل وضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين الذين قد يعرضوهن للمزيد مِن الاستغلال”.