تصريحات الرئيس السيسي في افتتاح مشاريع الصعيد: أريد أن أكون خادما لله وللناس

في ختام اليوم الأول لافتتاحات المشاريع القومية بمحافظات الصعيد اليوم والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه كل التحية والتقدير لكل المصريين بصورة عامة وأهالينا في الصعيد بصورة خاصة، مشيرا إلى أن افتتاحات اليوم تأتي ضمن مجموعة أيام “أسبوع الصعيد” لافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها في الصعيد حيث تم افتتاح بعضها اليوم وسيتم افتتاح البعض الآخر خلال الأيام القادمة مما يعكس اهتمام الدولة بتجاوز كل التحديات في مصر بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته:

نصيب الصعيد من التنمية كان أقل من باقي محافظات الجمهورية، ونحاول من خلال الجهود الجارية أن نجعل الدولة كلها على نفس المستوى في كافة القطاعات.

هناك  أرقاما ضخمة تم ضخها لتحقيق أحلامنا في التنمية والبنية الأساسية والتعليم وغيرها من المجالات.

جهود الدولة التنموية لن تتوقف عند تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري”حياة كريمة” ، وحركة التطوير سوف تستمر لأن الرفاهية وجودة الحياة تتطلب مواصلة العمل لتحقيق ذلك الهدف.

توجد إشكالية أرددها دائما وهي إشكالية متاهة التخلف التي يغذيها الفقر والجهل،فجودة التعليم تعد أمرا هاما، يتطلب بذل المزيد من الجهود وهو ما ينطبق أيضا على الصحة لتوفير خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.

كان من المخطط الانتهاء من خطة التأمين الصحي الشامل خلال 15 سنة، إلا أنه تم تخفيضها إلى 10 سنوات حيث بدأنا في تنفيذها في محافظة بورسعيد ونواصل تنفيذها في محافظات أخرى.

تم تخفيض مدة إنجاز المشروعات التي تتضمنها مبادرة تطوير الريف المصري”حياة كريمة” التي تغطي حوالي 60% من إجمالي سكان مصر خلال 3 سنوات.

الدولة بذلت جهودا ضخمة لتحسين الأحوال المعيشية، موجها الشكر والثناء والحمد لله على توفيقه لتنفيذ تلك الإنجازات غير المسبوقة، مشددا على أن ما تم إنجازه وعمله لم يحدث من قبل بالنظر إلى ظروفنا الاقتصادية.

توجد فرص للقطاع الخاص للمساهمة في المشروعات القومية، واتمنى أن يساهم القطاع الخاص بفاعلية في جميع المشروعات بتشجيع من الدولة.

حوالي (4500) شركة خاصة تساهم في المشروعات التنموية من بينها (150) شركة تعمل بحد أدنى بحجم مليار جنيه وشركات أخرى تعمل بحد أقصى (75) مليار جنيه.

العمل في المشروعات القومية الكبرى الجاري إنشاؤها في كافة أنحاء مصر لا يقتصر على جهاز الخدمة الوطنية أو قطاع الأعمال العام بل أن شركات القطاع الخاص مدعوة للمشاركة في كافة تلك المشروعات للإسهام في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

فمثلا مشروعات النقل والموانئ على سبيل المثال تعمل بها 3 أو 4 شركات حكومية منها شركة “المقاولون العرب” التي يعمل بها 70 ألف مصري والباقي كلها شركات من القطاع الخاص وحتى الاستشاريين هم من المصريين.

مشروع استصلاح 2.5 مليون فدان إضافيين بتكلفة (500) مليار جنيه مفتوح أمام مشاركة القطاع الخاص الذي لا نعرض عليه إلا مشروعات قائمة بالفعل ومجهزة بكل البنية الأساسية اللازمة .

حتى مشروعات الإنتاج الحربي مفتوحة لمشاركة شركات القطاع العام والخاص حيث نحتاج إلى كل الشركات المصرية للعمل معنا ولا يجب إعطاء انطباع بالمزاحمة أو تقييد المشاركة لأن حجم العمل في مصر ضخم جدا، وحتى مشروعات الخدمة الوطنية متاحة سواء للبورصة أو المشاركة.

جار العمل حاليا لإقامة شبكة طرق تخدم مشروعات زراعة 1.5 مليون فدان في توشكى وشرق العوينات والفرافرة بطول (1050) كيلو مترا تم الانتهاء من (350 ) كيلو مترا منها، والعمل بها لا يقتصر على جهاز الخدمة الوطنية أو قطاع الأعمال فقط بل هو مفتوح أيضا للقطاع الخاص.

الدولة جادة في مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات التي نمر بها بل نقاتل للخروج مما نحن فيه بفضل الله سبحانه وتعالى لنصل إلى ما نتمناه لأنفسنا ولبلادنا.

أعلم بما يثار بشأن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية في إطار من حُسن النوايا،وأن إحدى الشركات التي أثارت تلك القضية بلغ حجم أعمالها (75) مليار جنيه خلال السنوات السبع الماضية بمعدل 11 مليار جنيه تقريبا في السنة ” مش معقول 11 مليار في السنة ويقول مبيشتغلش” .

الدولة ستقوم بتسليم الشركات الخاصة مساحات من الأفدنة بكامل بنيتها الأساسية ليتم زراعة مليون فدان منها بالقمح بإجمالي إنتاج يصل إلى 3 ملايين طن حيث أن البديل هو استيرادنا من الخارج وبشروط الخارج، لافتا إلى أننا ندفع حاليا (2.1) مليار دولار سنويا لاستيراد احتياجاتنا من القمح.

زراعة مليون فدان جديدة بالقمح وإتاحته داخل مصر وبالجنيه المصري سيزيد أيضا من الناتج القومي للبلاد .

كلنا في مصر أسرة واحدة نتكاتف لنواجه التحديات الراهنة في بلادنا التي ستقوم بنا .

أننا نتحدث حاليا عن إقامة 14 محورا في الصعيد لربط شرق النيل بغربه بمساحات تبلغ (25) كيلومترا بين كل محور والآخر بدلا من (100) كيلو متر وذلك بفضل الخطط والجهد والموارد التي نوفرها.

نقف الآن على أعتاب خطة كبيرة تهدف إلى توسعة قدرة الحركة والبنية الأساسية في الطرق.

مشروع تطوير القاهرة التاريخية، يشمل ليس فقط عشرات الآلاف من الوحدات السكنية فحسب، بل نتحدث عن 210 آلاف وحدة في القاهرة، تبلغ تكلفة تعويض قاطنيها حوالي 100 مليار جنيه، بافتراض أن قيمة سعر الوحدة 500 ألف جنيه، هل نستطيع أن نترك أهلنا في تلك الحالة التي توجد عليها القاهرة بشكل التجمع العمراني الحالي؟

الدولة لن تحقق أرباحا مادية جراء ذلك المشروع لكن الربح الوحيد هو رضا الله سبحانه وتعالى والشعب المصري.

كل التحية لكل من شارك وبذل جهدا وأدى عمله في هذه المشروعات، وبصفة خاصة الحكومة، التي تبذل قصارى جهدها.

في اجتماعاتنا يتألمون مني وأنا أعلم ذلك، وللأسف غصب عني، لأني لا أرى إلا ما لم يتم الانتهاء منه من مشروعات، وذلك بسبب حرصي على سرعة الانتهاء من جميع المشروعات.

أنا أريد الانتهاء من جميع المشروعات بسبب حبي للناس وأريد أن أكون خادما لله وللناس.