وضع الاقتصاد الإسرائيلي بعد 12 شهر من الحرب في غزة
تواجه إسرائيل أكبر تحد اقتصادي لها منذ سنوات مع قرب الشهر الـ 12 على الحرب، وتشير البيانات إلى أن اقتصاد اسرائيل يشهد أشد تباطؤ بين أغنى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ووفق تقرير لـ” the conversation” ، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل لا تذكر مقارنة بالتدمير الكامل للاقتصاد في غزة.
ولكن طول أمد الحرب ألحق الضرر بالتمويل الإسرائيلي، والاستثمارات التجارية، وكذلك ثقة المستهلكين.
كان اقتصاد إسرائيل ينمو بسرعة قبل بدء الحرب، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 6.8 % في عام 2021 و 4.8 % في عام 2022، وهو ما يفوق معظم الدول الغربية.
ولكن الأمور تغيرت بشكل كبير منذ بدء الحرب، ففي توقعاته لشهر يوليو 2024، عدل بنك إسرائيل توقعاته للنمو إلى 1.5 % للعام 2024، انخفاضا من 2.8 % التي توقعها في وقت سابق من العام.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 % في الأسابيع التي أعقبت 7 أكتوبر 2023، واستمر الانخفاض حتى عام 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1 % و 1.4 % إضافية في الربعين الأولين.
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس، مشيرة إلى زيادة النفقات مع استمرار التصعيد في غزة، وبلغ حجم الإنفاق على الحرب نحو 97 مليار شيكل.
وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس إلى 8.3 % من 8.0 % في يوليو ، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6 % لعام 2024 بأكمله.
وذكرت الوزارة أن العجز سيواصل الارتفاع خلال الربع الثالث قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف.
ونمت الإيرادات الضريبية في إسرائيل بنسبة 8.1 % في أغسطس، و1.9 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
ومن المتوقع أن يساهم الإضراب العام الذي حدث أول سبتمبر، وإن كان لفترة وجيزة جداً، في مفاقمة الوضع الاقتصادي في إسرائيل بعد أن أدى إلى توقف الاقتصاد وسط غضب عام واسع النطاق من تعامل الحكومة مع الحرب.
ومع عدم ظهور أي علامات على توقف القتال قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025.
حتى مع حزمة المساعدات العسكرية البالغة 14.5 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة، فقد لا تكون كافية لتغطية هذه النفقات.
وهذا يعني أن إسرائيل ستواجه خيارات صعبة حول كيفية تخصيص مواردها، حيث قد تحتاج، على سبيل المثال، إلى خفض الإنفاق في بعض مجالات الاقتصاد أو تحمل المزيد من الديون، فيما من المعروف أن زيادة الاقتراض من شأنها أن تجعل أقساط القروض أكبر وأكثر تكلفة لخدمتها في المستقبل.
ويشير تقرير “ذا كونفيرزيشن” إلى أن تدهور الوضع المالي في إسرائيل دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف البلاد، حيث خفضت وكالة فيتش درجة إسرائيل الائتمانية من A+ إلى A في أغسطس الماضي على أساس أن الزيادة في إنفاقها العسكري ساهمت في توسيع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ارتفاعاً من 4.1% في العام السابق.
وبصرف النظر عن المؤشرات الاقتصادية الكلية، فقد كان للحرب تأثير عميق على قطاعات محددة من اقتصاد إسرائيل، فعلى سبيل المثال، تباطأ قطاع البناء بنحو الثلث في الشهرين الأولين من الحرب، كما تضرر قطاع الزراعة أيضاً، حيث انخفض الإنتاج بنحو الربع في بعض المناطق.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق بنهاية عام 2024 بسبب نقص الموظفين وانقطاع سلاسل التوريد وتراجع ثقة الأعمال، في حين تؤجل العديد من الشركات المشاريع الجديدة.
كما تأثر قطاع السياحة، على الرغم من أنها ليست جزءًا رئيسياً من اقتصاد إسرائيل، فإنها تأثرت بشدة أيضاً، حيث انخفضت أعداد السياح بشكل كبير منذ بداية الحرب، ويواجه واحد من كل عشرة فنادق في جميع أنحاء البلاد الآن احتمال الإغلاق.
هل اقتصاد إسرائيل قادر على شن حرب واسعة في لبنان؟
لا تبدو إسرائيل في وضع يسمح لها بشن حرب واسعة على حزب الله في لبنان لأسباب عدة رغم حاجة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لذلك.
كما أن القيادة السياسية لديها الرغبة في تصفية كبار مسؤولي حزب الله لكن هذا الأمر يواجه العديد من المعوقات، من بينها التكلفة الاقتصادية.
أبرز العقبات التي تمنع إسرائيل من شن حرب على حزب الله:
– الجيش الإسرائيلي لم يكمل مهمته في غزة ولم يقضي على حماس نهائيا كما أعلن.
– أزمة المحتجزين حيث ان هناك قرابة 101 محتجز في قطاع غزة.
– تكلفة وجود قوات إسرائيلية كبيرة في غزة.
– الجيش الإسرائيلي غير مؤهل لحرب طويلة تمتد لسنوات.
– سحب المزيد من الموارد والطاقة في القتال سيكون على حساب القطاعات الإسرائيلية الأخرى.
– بعد مرور 11 شهرا على القتال في غزة أصبح من الصعب على إسرائيل الاحتفاظ بعنصر المفاجأة في الهجوم على حزب الله.
– كما تفتقد إسرائيل الشرعية الدولية لشن هذه العملية، في ظل انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية.
– يحتاج الهجوم على لبنان رسم خط للنهاية بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
– تحتاج إسرائيل وضع إستراتيجية لإعادة تأهيل المناطق الشمالية.
الجيش الإسرائيلي تمكن من قتل 600 من عناصر حزب الله وجرح الآلاف وإلحاق خسائرة جسيمة وفادحة بالحزب، لكن في مقابل ذلك هناك أعداد كبيرة من المستوطنات التي باتت فارغة فضلا عن اقتصاد منهار وأزمة اجتماعية ملحة مرتبطة بإعادة الأراضي الشمالية، وأزمة الاضرابات العمالية التي تضرب البلاد.
