وزير المالية في البرلمان: مستوى الدين سيصل إلى 95% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة بسبب الجنيه والتضخم

متابعة : فريق غرفة الأخبار

وسط حالة من الجدل، وإتهامات بعدم الواقعية، تلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيانه حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب قبل قليل، والتي قال فيه إن الموازنة تستهدف استعادة معدلات النمو الاقتصادي وتعظيم العائد من منظومة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مؤشرات الفائض الأولي، وغير من الإجراءات التي نسعى من خلالها لتكون الموازنة الجديدة جزء من رؤية المستقبل.

الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، متواصلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

خدمة الدين

وتابع وزير المالية أنه زادت مستويات الدين نتيجة انخفاض سعر الجنيه، حيث زاد مستوى الدين، إلى 1.8 تريليون جنيه، وسط توقعات بأن يصل إلى نسبة 95% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع نسبة التضخم الذي أدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين.

وقال معيط في عرضه المطول، أن التحديات العالمية الحالية تفرض علينا الاعتماد على الذات والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية، ورغم هذه التحديات، إلا أن هناك مؤشرات ايجابية متحققة، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق مؤشرات أخرى، منها تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% وذلك على الرغم من معدل النمو المنخفض عالميا.

معدل البطالة

وأيضا تشير النتائج إلى الحفاظ على معدل البطالة عند 7.2 % وهو معدل إيجابى مقارنة بالمعدلات الماضية، متابعا: تؤكد النتائج أن الاقتصاد المصرى قادر على توفير مليون فرصة عمل وأنه مازال قادر على تحقيق نتائج ايجابية فى ظل انكماش اقتصاديات دول أخرى.

وأضاف:  نستهدف الضبط المالى رغم الضغوط العالمية، وأن معدل العجز المتوقع فى الموازنة الجديدة 5.8% وأن العجز الكلى المتوقع فى نهاية الموازنة الجديدة هو  4.6% من الناتج المحلى.

الدعم

وأكد معيط على زيادة الانفاق على دعم القمح والمواد البترولية وحزم الحماية الاجماعية، بالإضافة إلى ماشهده الباب الأول من زيادات فى الأجور والمعاشات.

وقال معيط أن الموازنة العامة للدولة تأتي في ظروف استثنائية ومستمرة للعام الثالث على التوالي منذ جائحة كورونا.

الغموض

وأشار إلى أنها مرحلة حافلة بالتحديات ولا أحد يعرف مستقبلها، ولا يعلم أحد تأثيراتها خصوصا في الدول النامية والناشئة مؤكدا أنه بتضافر جهودنا فإننا قادرين على تجاوزها، قائلا: تعرضنا لأزمات أكبر وأعنف ونجحنا في تجاوزها بمعدلات نمو إيجابية رغم الإنفاق على الدعم والمشروعات وتحسين أحوال المعيشة لدى المواطنين.

وأرجع وزير المالية، السبب في ذلك إلى القيادة السياسية والتضافر بين كافة المؤسسات في الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على العبور على الرغم من التحديات.

استعادة أرقام النمو

وقال: لدينا العزم والثقة والسعي لاستعادة أرقام النمو التي نستهدفها مع الاستمرار في خلق فرص عمل والصرف على كل أوجه الإنفاق على الدعم ومتطلبات المواطنين.

وأشار إلى التطورات التي شهدها العالم وانعكاساتها، إلا أننا أمام موازنة الصمود في مواجهة التحديات والخروج من الأزمة إلى آفاق التطور والنمو.

أعباء باهظة

وقال معيط: الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم جراء الأزمة الاقتصادية، من خلال مضاعفة المخصصات للصحة ومطالب المواطنين في الغذاء، لاسيما مع ارتفاع الأسعار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد..

وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت أعباءها أكثر تأثيرا، إلا أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لامتصاص تداعيات تلك الأزمة.

القطاع الخاص

وأكد أن من بين الإجراءات فتح الباب أمام القطاع الخاص وغيرها من الإجراءات من أجل الحد من التأثيرات السلبية، في ضوء الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر.

وقال: نسعى من خلال الموازنة الجديدة 2023/2024 لتحقيق عدد من الأهداف، وفي مقدمتها استمرار توفير احتياجات المواطنين، والعمل على استقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، وتوفير الحماية للمواطنين، والتخفيف من الانعاكاسات العالمية والموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة، عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي.