رغم الاتهام بانتهاكات جسيمة.. واشنطن تؤجل فرض عقوبات على 3 وحدات بالجيش الإسرائيلي

متابعة: نسرين طارق

على الرغم من اتهام 3 وحدات عسكرية في الجيش الإسرائيلي، على رأسها وحدة “نتساح يهودا”، بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان بحق مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت تأجيل اتخاذ قرار بشأن تعليق المساعدات لمنح إسرائيل مزيداً من الوقت لتصحيح أخطائها”، وفق “أسوشيتد برس”.

حيث خضعت 5 وحدات، 3 عسكرية واثنتان مدنيتان، للتقييم بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان”، وفقاً لرسالة غير مؤرخة، أرسلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، فإن 4 منها خضعت لخطوات “إصلاح مناسبة”.

اعتراف إسرائيلي

وذكر بلينكن في رسالته، أن تل أبيب اعترفت بأن كتيبة أخرى تابعة للجيش مارست سلوكاً يتعارض مع القواعد الإسرائيلية، ونتيجةً لذلك، نُقلت الوحدة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان (التي تحتلها إسرائيل منذ 1967) في عام 2022.

واعتبرت الشبكة أن هذا الأمر ينطبق على كتيبة “نيتسح يهودا”، التي شكلت لتضم اليهود المتشددين.

وأضاف بلينكن في الرسالة: “قدمت الحكومة الإسرائيلية معلومات جديدة، فيما يتعلق بوضع هذه الوحدة وسنشارك في تحديد مسار لإصلاحها بشكل فعَال”.

وجاء تقييم الإدارة الذي لم تُعلن نتائجه بعد، ويمكن تغييره في حال لم تتخذ إسرائيل خطوات محددة، حيث تؤجل الرسالة غير المؤرخة، التي حصلت عليها “أسوشيتد برس”، الجمعة، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم حجب المساعدة الأمريكية لوحدة عسكرية إسرائيلية لأول مرة بسبب معاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وامتثالها للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وشدد بلينكن، في رسالته على أن الدعم العسكري الأمريكي الشامل لإسرائيل “لن يتأثر بقرار وزارة الخارجية النهائي بشأن الوحدة”.

وحسبما نقلت شبكة ABC الأمريكية، أن الاتهامات المتعلقة بالوحدات العسكرية الإسرائيلية، حدثت قبل السابع من أكتوبر 2023، وأنها لا تتعلق بأي عمليات عسكرية في غزة، أو ضد إيران أو وكلائها.

معاملة خاصة

هل تستثني أمريكا إسرائيل من معايير التدقيق في الانتهاكات؟

قال مسؤول أمريكي سابق إنه لاحظ أن إسرائيل تتلقى “معاملة خاصة” من قبل المسؤولين في الولايات المتحدة بشأن التدقيق في مزاعم الانتهاكات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين.

اتفاقية خاصة أيضا

وقال مسؤولو الإدارة الأمريكية، إن عملية تقييم انتهاكات حقوق الإنسان كانت “نزيهة”، وإن إسرائيل لم تحصل على “تمييز في المعاملة”، مشيرين إلى أن عمل الولايات المتحدة مع الدول من خلال معالجة المشكلة، وهو ما يشجع الدول الأجنبية على التخلص من العناصر السيئة داخل جيوشها “أمر مألوف”.

وبموجب الإجراء الفيدرالي المعروف باسم “قانون ليهي”، فإنه يتعين على الجيش الأمريكي حجب الأسلحة والتدريبات والمساعدات العسكرية الأخرى عن أي وحدة عسكرية أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومع ذلك، فإن القانون يسمح باستثناء الدول التي اتخذت خطوات “لتقديم الأعضاء المسؤولين في هذه الوحدات إلى العدالة”، وفقاً لرسالة بلينكن.

ووفقاً لما نقلته الشبكة عن مصدر مطلع على عملية التقييم، تحدث شريطة عدم كشف هويته، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما أيضاً “اتفاقية خاصة” تتطلب من واشنطن التشاور مع الإسرائيليين قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بقانون المساعدات الخارجية هذا.

وأضاف المصدر، أن هذه المشاورات لا تزال مستمرة مع تل أبيب، وأنه إذا تبين أن هناك وحدة عسكرية لا تتخذ “إجراءات معالجة أو مساءلة مُرضية”، فإنه سيتم تقييد المساعدات الأمريكية.

وحرص وزير الخارجية الأمريكي على طمأنة جونسون، الذي يعد من أشد المؤيدين لإسرائيل وساعد في دفع مشروع قانون المساعدات الخارجية بالكونجرس، الأسبوع الماضي، قائلاً: “لكن هذا لن يكون له أي تأثير على دعمنا إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس أو إيران أو حزب الله أو أي تهديدات أخرى”، لافتاً إلى أنه لم يتم العثور على وحدات أخرى تنتهك “قانون ليهي”.