هيئة الدواء تتيح رابط إلكتروني وخط ساخن.. للاستفسار عن مدى توافر الأدوية
هيئة الدواء المصرية، هيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وفي ضوء ما تم رصده من عدم توافر بعض الأدوية، أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عن توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري لكافة المواطنين.
وتقوم الإدارة المعنية بهيئة الدواء المصرية بالتواصل مع صاحب الاستفسار عن طريق الرابط الإلكتروني التالي:
الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية
كما يمكنكم التواصل مباشرة على الخط الساخن 15301 من أي تليفون.
وتنوه هيئة الدواء المصرية على ان التعامل مع البلاغات الواردة يتم بسرية تامة وهى محمية بشكل كامل من قبل الهيئة، بما في ذلك بيانات المستفسر،
ولن يتم الافصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.
كما تتيح الهيئة أيضا خدمة طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية؛ حيث يقوم فريق متخصص من مركز المعلومات الدوائية المصري التابع للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية بالرد على كافة الاستفسارات الواردة، وتقديم المعلومة الدوائية باستخدام أسلوب منهجي وفقًا لحالة كل مستفسر.
عن طريق الرابط التالي: طلب استشارة دوائية
يعد الرد على الاستشارات والاستفسارات الدوائية؛ أحد الأدوار الرئيسية لمركز المعلومات الدوائية المصري، ويتحقق ذلك من خلال توفير معلومات محدثة ومبنية على الأدلة العلمية ودقيقة وموضوعية حول الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وذلك وفقاً للأسس الإسترشادية لمركز المعلومات الدوائية المصري والإرشادات العالمية في هذا المجال بهدف نشر الوعي المجتمعي فيما يخص الإستخدام الآمن والأمثل للمستحضرات الصيدلية والتثقيف الدوائي لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية مما يساهم بشكل إيجابي في حصول المواطن على الفائدة المرجوه من الدواء.
من أبرز مهام هيئة الدواء المصرية، انها تتولى تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.
الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أكد أن الدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري باعتباره أولوية، مؤكداً أن الدواء المصرى يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعليته ومأمونيته على المريض.
كما أشار الى حرص الدولة على دعم الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة، ويخضع ل٩ مراحل قبل إقرار أي زيادات.
وأوضح رئيس هيئة الدواء أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية؛ لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المواد الخام، بسبب تأخر وصولها.
النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام أحد أهم أسباب النقص الدوائي، كما أن غلق أو تطوير بعض خطوط الإنتاج قد يكون سبباً في حدوث نقص في الدواء.
وحول الموقف الخاص بإعادة تسعير بعض الأصناف الدوائية قال: بعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات في المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حتى يتسنى تأكيد انتظام العملية الإنتاجية، وبالتالي توافر المنتجات ومثائلها وبدائلها.
