النقل توقع اتفاقية مع مجموعة الغانم الكويتية لتطوير وإدارة ميناء برنيس البحري

متابعة:بسنت عماد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر.

التوقيع
ومثلها في التوقيع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية ومثلها في التوقيع رهام فواد الغانم رئيس مجلس اداره مجموعه الغانم ورئيس مجلس إدارة شركه برنيس الإقليمي لأنشطه الموانئ.

ميناء برنيس البحري
تضمنت مذكرة التفاهم تسهيل التعاون بين الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة لضمان التعاون الفعال في المجالات ذات الاهتمام المشترك في بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري لمزاولة كافة أنشطة النقل البحري والتعاون المشترك في المشاريع التي تقع في النطاق والتعاون في أي مجالات اخري ذات اهتمام مشترك قد تكون ضرورية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية خاصة مع كون شركة برنيس الإقليمي مطور رئيسي ومدير للموانئ والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ومشغل ذو خبرة عالية للخدمات اللوجستية المتكاملة متعددة الوسائط في الكويت ودولياً.

زيادة حركة الصادرات بين صعيد
ميناء برنيس البحري سيساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الافريقية لما يتمتع به من موقع متميز وان هذا المشروع سيشمل تطوير واستغلال الامكانيات الكبيرة في منطقة برنيس ليس فقط الامكانات السياحية الكبيرة بالمنطقة والتي ترتبط بمجموعة من الطرق الطولية مثل طريق ساحل البحر الأحمر ( السويس – الغردقة – سفاجا – القصير – مرسي علم حتي برنيس ومنها الي شلاتين – حلايب ) حتي خط عرضي 22 بطول 1080 كم والطرق العرضية التي تربط ساحل البحر الأحمر بوادي النيل ومن أهمها طريق برنيس اسوان بطول 330 كم حتي محور بديل خزان اسوان وامتداده، حتي توشكي وابوسمبل ومنها الي ارقين ثم الى السودان .

تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات 
وأكدت وزارة النقل أن كل الاستثمارات العربية مُرحب بها في مصر، موضحة أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، التي تعتمد أساسا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية، من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك الحديدية «ديزل – كهرباء»، التي ترتبط بوجود مطارات ومواني بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.