كامل الوزير يبحث مع وفد من المستثمرين الأتراك إقامة منطقة صناعية تركية بمصر

متابعة: بسنت عماد

تخطط الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لتخصيص منطقة صناعية للمستثمرين الأتراك في مصر، لإقامة منطقة صناعية تركية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، مع وفد من المستثمرين الاتراك.

وأكد الوزير على أن مصر ستقدم جميع التسهيلات والإجراءات السريعة الخاصة بما يتم الاتفاق عليه مع الوفد التركي من مشروعات.

قال الوزير، إنه تم الاتفاق على قيام ممثلي الوفد التركي بزيارة لعدد من المواقع بالمناطق الصناعية ببرج العرب وشمال الفيوم مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لوضع التصور العام للصناعات التي سيتم إقامتها بأحد الموقعين، خاصة مع ما يتمتعا به من ربط مع وسائل النقل سواء شبكة القطار الكهربائي السريع أو شبكة السكك الحديدية الحالية أو شبكة الطرق أوالموانئ المصرية المختلفة.

أشار الوفد التركي إلى الرغبة الكبيرة بضخ استثمارات في مصر، وإقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر خاصة مع الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين، وهو ما يجعلها وجهه صناعية واعدة، بالإضافة إلى حجم السوق المصري الذي يستوعب هذه الصناعات، وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها قاعدة للتصدير للخارج وخاصة للدول الأفريقية.

أضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم، خاصة مع ما تُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

أوضح أن الوزارة تضع أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة وإعطاء جميع الحوافز والتيسييرات للمستثمرين في هذه الصناعات، حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية، والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية.

أشار الوزير، إلى ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها، وتوافر المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة، إلى جانب توافر الأيدي العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية.

تابع أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل “مكونات الطاقة الشمسية – إطارات السيارات والمعدات – بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح – مكونات محطات التحلية والمعالجة – ألبان الأطفال – ألومنيوم – المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة – مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة – مواتير الأجهزة – صناعة البوليستير- صناعة الصودا – المحركات الكهربائية – المولدات الكهربائية – الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة – الأدوات الكهربائية – لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية – تشيلرز للتكييف المركزى – المصاعد والسلالم الكهربائية – الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها – الطلمبات الغاطسة لرفع المياه – زجاج السيارات”.