متابعة: نسرين طارق
اجتمع ممثلو الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والبالغ عددها 192 دولة من اجل التوصل لمسودة نهائية لميثاق عالمي لمكافحة الأوبئة المستقبلية، بحلول يوم الجمعة الماضي، ومن ثم اعتمادها من قبل جمعية الصحة العالمية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
حيث تسعى الدول الأعضاء في منظمة الصحة منذ عامين، إلى التوصل لاتفاق عالمي تاريخي بشأن الوقاية من الأوبئة والجاهزية والاستجابة لها.
ذكرت وكالة “رويترز” أنه من المرجح فشل المباحثات بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حول صياغة بنود الميثاق، أو التوصل إلى اتفاق قبل حلول الموعد النهائي الأول، الجمعة.
الفشل في التوصل لاتفاق بشأن النص الملزم قانوناً قد يعني استمرار المحادثات حوله، إذ لا زالت الدول الأعضاء تتباحث بشأن النقاط الشائكة الرئيسية.
وقال “رولاند دريس” أحد رؤساء اللجنة التفاوضية الحكومية التي تقود المباحثات في بريد إلكتروني للوكالة، إن المحادثات سوف تستمر حتى منتصف ليل الجمعة، ثم ستناقش اللجنة ما يتعين القيام به بعد ذلك، مشيراً إلى أنه لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول هذا الموعد.
المعاهدة غير مقبولة
قال وزير الصحة البريطاني أندرو ستيفنسون، اليوم (الثلاثاء)، إن المعاهدة المقترحة من منظمة الصحة العالمية بشأن الجاهزية لمواجهة أوبئة مستقبلية «غير مقبولة» بالنسبة لبريطانيا.
انقضاء المهلة دون اتفاق
بالرغم من ان المعادهة تهدف إلى منع كارثة أخرى على غرار كوفيد، فقد ظهرت خلافات كبيرة بين الدول حول كيفية تحقيقها.
الا ان الأعضاء لم يستطيعو التوصل الى اتفاق ملزم، وقررت الدول مواصلة التفاوض لأسبوعين إضافيين بعد انقضاء المهلة المحددة، دون اتفاق.
وقال وزير الصحة البريطاني أمام البرلمان إن النص الحالي غير مقبول بالنسبة لنا، بالتالي ما لم يتم تعديله وتنقيحه فلن نوقعه.
وأضاف أن بريطانيا لن تقبل الاتفاق إلا إذا كان يصب في مصلحة المملكة المتحدة الوطنية ويحترم سيادتنا الوطنية.
كما اشار الى ان بريطانيا لن تسمح لمنظمة الصحة العالمية تحت أي ظرف من الظروف بأن تتمتع بسلطة لفرض أوامر العزل، هذا مرفوض، ولم يتم اقتراحه مطلقاً، وجزم بأن “حماية سيادتنا خط أحمر بريطاني”.
البنود الشائكة في المعاهدة
ورغم التوصل إلى اتفاق عام بشأن بعض المواد الـ37، دون توقيعها رسمياً، فإن الجوانب الأساسية ما زالت في طريق مسدودة، وتتعلق بالوصول إلى مسببات الأمراض المكتشفة في البلدان والحصول على منتجات لمكافحة الأوبئة؛ مثل اللقاحات المنتجة من تلك المعرفة، والتوزيع العادل للفحوص والعلاجات واللقاحات المضادة للوباء إلى جانب وسائل إنتاجها.
ومن بين الموضوعات الشائكة في الاتفاق، التفاصيل المتعلقة بنظام الوصول للمزايا، ومسببات الأمراض، والذي يهدف إلى تقنين تبادل المعلومات حول الأوبئة المحتملة، مثل الفيروسات والسلالات الجديدة، وضمان استفادة جميع البلدان من الاختبارات، واللقاحات، والأدوية التي يتم تطويرها بناء على ذلك، لكن الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق بشأن هذا الملف تم تأجيله لمدة عامين.
وتتضمن المسودة الحالية للاتفاق بنداً يلزم مُصنعي الأدوية بتخصيص 10% من الانتاج للتبرع لمنظمة الصحة العالمية، مع إتاحة شراء المنظمة 10% أخرى بأسعار مخفضة لتوزيعها على البلدان الفقيرة أثناء حالات الطوارئ الصحية.
وقال ستيفنسون: ببساطة من غير المقبول أن تقدم بريطانيا خمس لقاحاتها في حالة حدوث جائحة مستقبلاً بموجب أي اتفاق.
وأضاف: بالطبع نحن بلد كريم، يمكن للشركات أن تتخذ خياراتها للتبرع باللقاحات، لكن هذا سيكون قرارها وليس قرار ملزم لنا او للشركات.
